يجب أن نبحث عنه كيف يوجد. و على ذلك يكون لإرادته داع، و يكون كإرادتنا، و إرادتنا يكون سببها الحركة لأنها حادثة. فكل حادث فسببه الحركة.

عندهم أن هاهنا ذاتا عامة موجودة بالفعل، و إنها إذا تخصصت بأحوال و صفات صارت تلك الذات متميزة عن نفسها إذا تخصصت بصفات و أحوال أخرى: مثلا إذا تخصصت بصفات صارت إنسانا، و إذا تخصصت بصفات و أحوال أخرى صارت حيوانا آخر أو جمادا، و هى عندهم موضوعة لأشياء كثيرة، و كونها ذاتا غير كونها إنسانا. و يعنون بذلك ما نعنيه بالكلى الذي هو لازم للحقائق فى أذهاننا.

[راى المعتزلة فى علم الواجب‌]

عندهم أن علمه لذاته، و أنه إذا قابل به هذا المعلوم صار عالما بذلك، و إذا قابل به معلوما آخر (46 ا) صار عالما لذلك الآخر. و مثلوه بالمرآة التي تقابل بها الشى‌ء فتنطبع فيه صورته.

[العلة و المعلول‌]

إذا كان معلول أخير و علة لذلك المعلول، لكن هذه العلة أيضا معلولة، و لم تكن هذه الواسطة منتهية إلى طرف غير معلول- لم يصح وجودها لأن حكم الواسطة فى أنها تحتاج إلى علة أخرى واحد سواء كانت الواسطة واحدة أو غير متناهية.

ثم العلة يجب أن تكون مع المعلول. و مثال ذلك إذا كان ح معلولا أخيرا و ب علته لكنه يحتاج أيضا إلى علة لم يصح وجود ب سواء كان واحدا أو غير واحد لا أن يكون هناك طرف ينتهى إليه. فإن ب و ما يجرى مجراه حكمه حكم الواسطة فى أنها تحتاج إلى علة من خارج.

لا يجوز أن يكون فى الوجودات أشياء: علل و معلولات و لا ينتهى إلى علة غير معلولة.

لا يصح أن يكون فى الوجودات شى‌ء لا ينتهى إلى طرق.

الموجود المتعلق بالغير إنما صار متعلقا بالغير فى ذاته ممكن الوجود و هذا الممكن الوجود قد يصح أن يكون دائما مع العلة، و قد يصح أن لا يكون كذلك، بل يكون مسبوق العدم. فكونه مسبوق العدم أخص من كونه محتاجا إلى علة، لأنّ الحاجة إلى العلة بسبب الإمكان الذي يعمّ ما يسبقه العدم و ما لا يسبقه. فإذن تعلق هذا الموجود بالفاعل أولا بسب المعنى العام، و هو الإمكان، لا بسبب المعنى الخاص و هو سبق العدم.

العلة علة لوجود المعلول، و إذا وجد المعلول صار علة لوجود العلاقة بينهما. و المعية إما أن تكون واجبة ذاتية من حيث وجود كل واحد منهما. فالمتضايفان هما معا فى الوجود.

و ليس يصحّ فى الوجود الواجب بذاته المعية لأنه إن كان يقتضى ذلك الوجود أن يكون مع فقد تعلق بشرط، و واجب الوجود لا يتعلق بشرط. فإذن التكافؤ فى المعية يصحّ فى‌