معدوم بالذات موجود بالعرض إذ يكون، (39 ب) وجوده فى العقل على الوجه الذي يقال: إنه متصور فى العقل.

[امكان اللاتناهى فى المعدومات‌]

قولهم: «يلزم أن يكون فى الماضى أشياء بلا نهاية»: لا يستنكر أن تكون فى المعدومات أشياء بلا نهاية؛ إنما المستنكر أن تكون أشياء غير متناهية موجودة معا. فأما أن يوجد شي‌ء بعد شي‌ء من الغير المتناهى فهو مطابق لما عليه الأمر فى الوجود، فإن الحركات الماضية التي تمادت إلى هذه الحركة الموجودة فى الوقت غير متناهية و قد انتهت إلى هذه الحركة و هذه الحركة موجودة و لم تكن موقوفة الوجود على ما لا يتناهى. و لم يلزم الشك الذي أتى به يحيى‌ [1] و هو إن وضعت هذه الحركة سرمدية و كانت كل حركة موقوفة على حركة، لم تكن هذه الحركة الموجودة فى هذا الوقت موجودة.

[تفسير كان و لا خلق‌]

قولهم «كان و لا خلق»: إن عنى به مجرد مفهومنا لوجود البارى مع عدم الخلق يتناول حينئذ يكون و لا خلق حين يعدم الخلق و يبقى هو. فإن دلّ: «كان» على معنى ثالث غير الخلق و غير الخالق، و يكون يدل على غيرهما كان الكون معنى غيرهما و يصح فى هذا الكون الفوت و اللحاق. فهذا الكون غير البارى، و هو شي‌ء غير ثابت هو صفة الزمان أو الحركة، و كلاهما متعلق بالحس.

[اعتبارات القابل‌]

القابل يعتبر فيه وجهان: أحدهما أن يكون يقبل شيئا من خارج فيكون ثم انفعال و هيولى يقبل ذلك الشي‌ء الخارج، و قابل من ذاته لما هو فى ذاته لا من خارج فلا يكون ثم انفعال. و إن كان هذا الوجه الثاني صحيحا، فجائز أن يقال على البارى.

[الفرق بين علم الواجب و علم غيره‌]

سبب علمنا بالأشياء قد يكون وجودها كما يكون تصادف بحواسنا صورة بيت فتحدث منها صورة فى أذهاننا. و قد يكون علمنا بها سبب إيجادها، كما يكون علمنا بصورة بيت بأن حدثت صورته فى أنفسنا سببا لأن نوجدها.

الأشياء التي نسميها اتفاقات هى واجبات عند اللّه فإنه يعرف أسبابها و عللها.

أنا إذا علمت جزئيا ما ككسوف ثم علمت لا كسوفا فليس علمى بالأول هو علمى بالثانى لأن ذلك قد تغير، لأنى أعلم كل واحد منها فى آن مفروض و أكون قد أدخلت الزمان فيما بينهما فتغير على.

لو أدركنا هذا الجزئى من جهة علله و أسبابه الكلية و علمنا صفاته المشخصة له بأسبابها

[1] المقصود هو يحيى النحوي فى رده على برقلس فيما ذهب إليه هذا من أزلية و أبدية العالم‌

Johannes Philoponus: De Aeternitate mundi contra Proclam. Editor Hugo Rabe.

Lipsiae, B. G. Teubner, I 899, XIV- 699 pp.