و البصر، فهل تثبتون للباري تعالى سائر الإدراكات؟ قلنا: الصحيح عندنا إثباتها، و الدال على إثبات العلم بالسمع و البصر دال على جميع الإدراكات.

فهذا باب مما يجوز في أحكام الإله. و مما يتعلق بالجائز من أحكامه، ذكر خلقه و اختراعه المخترعات، و يتصل بذلك خلق الأعمال، و ما تمس الحاجة إليه من أحكام قدر العباد.

باب القول في خلق الأعمال‌

اتفق سلف الأمة، قبل ظهور البدع و الأهواء و اضطراب الآراء على أن الخالق المبدع رب العالمين، و لا خالق سواه، و لا مخترع، إلا هو. فهذا هو مذهب أهل الحق؛ فالحوادث كلها حدثت بقدرة اللّه تعالى، و لا فرق بين ما تعلقت قدرة العباد به، و بين ما تفرد الرب بالاقتدار عليه. و يخرج من مضمون هذا الأصل، أن كل مقدور لقادر، فاللّه تعالى قادر عليه و هو مخترعه و منشؤه.

و اتفقت المعتزلة، و من تابعهم من أهل الأهواء على أن العباد موجدون لأفعالهم، مخترعون لها بقدرهم. و اتفقوا أيضا على أن الرب تعالى عن قولهم، لا يتصف بالاقتدار على مقدور العباد، كما لا يتصف العباد بالاقتدار على مقدور الرب تعالى.

ثم المتقدمون منهم كانوا يمتنعون من تسمية العبد خالقا لقرب عهدهم بإجماع السلف على أنه لا خالق إلا اللّه تعالى، ثم تجرّأ المتأخرون منهم و سموا العبد خالقا على الحقيقة. و أبدع بعض المتأخرين ما فارق به ربقة الدين، فقالوا: العبد خالق، و الرب تعالى عن قول المبطلين لا يسمى خالقا على الحقيقة. أعاذكم اللّه من البدع و التمادي في الضلالات.

و نحن الآن نرسم على المخالفين ثلاثة أضرب من الكلام؛ فأما الضرب الأول، فنتمسك فيه بالقواطع العقلية في خروج العبد عن كونه مخترعا؛ و نذكر في الضرب الثاني، إلزامات للمعتزلة مأخذها العقول أيضا، و الغرض منها إيضاح تناقض مذاهبهم؛ و نذكر في الضرب الثالث، الأدلة السمعية الدالة على صحة ما انتحاه أهل الحق.

فصل‌

أما الضرب الأوّل‌ من الكلام، فينحصر المقصود منه في طريقتين. إحداهما، أن نقول لخصومنا: قد زعمتم أن مقدورات العباد ليست مقدورة للرب تعالى، مصيرا منكم إلى استحالة