إذ حق العبد أن يرغب إلى اللّه تعالى فيما هو الأصلح له، و عند ذلك يبطل القدر رأسا على أصول المعتزلة.

و مما نخاطب به البصريين أن نقول: الرب تعالى قادر على التفضل بمثل الثواب، فأي غرض في تعريض العباد للبلوى و المشاق و البلاء؟ فإن قالوا: لا يتصف الرب تعالى بالاقتدار على ذلك، فإنا لو قدرنا ذلك لكان الرب تعالى متفضلا به، و استيفاء الحق المستحق أولى من قبول الفضل.

قلنا: هذا قول من لم يقدر اللّه حق قدره، و ما ذكرتموه إنما يؤول إلى نفي قبول المنن، و ذلك بين الأكفاء و الأضراب، و من الذي يستكبر، و هو عبد مربوب، من قبول فضل اللّه؟

و الدليل عليه أن الرب تعالى متفضل، بابتداء التكليف عندكم معاشر البصريين، فالثواب مترتب على ما اللّه تعالى متفضل بأصله. ثم نقول: نسيتم أصولكم في الرجوع إلى الشاهد. و معلوم أن ملكا في زماننا لو تفضل على واحد، و أكرم مثواه، و أجزل جائزته، و أعلى رتبته، و استأجر أجيرا ثم وافاه أجره بعد عرق الجبين و كدّ اليمين، فالمتفضل عليه أحق بكونه محظوظا مرعيا ملحوظا؛ و سنعود إلى ذلك إن شاء اللّه عز و جل.

ثم نقول: العجب كل العجب ممن يقول تعريض من يكفر للهلاك أصلح له من التفضل عليه! و لا مزيد على ذلك في عمى البصائر، و قانا اللّه البدع.

فصل‌

اللطف عند المعتزلة، هو الفعل الذي علم الرب تعالى أن العبد يطيعه عنده، و لا يتخصص ذلك بجنس، و رب شي‌ء هو لطف في إيمان زيد، و ليس بلطف في إيمان عمرو.

و قد يطلق اللطف مضافا إلى الكفر، فيسمى ما يقع الكفر عنده لطفا في الكفر. ثم من أصل المعتزلة أنه يجب على اللّه تعالى أقصى اللطف بالمكلفين، و قالوا على منهاج ذلك: ليس في مقدور اللّه تعالى لطف لو فعله بالكفرة لآمنوا، تعالى اللّه عن قولهم علوا كبيرا.

و أما أهل الحق، فاللطف عندهم خلق قدرة على الطاعة، و ذلك مقدور للَّه تعالى أبدا. فنقول للمعتزلة: لم أوجبتم اللطف في الدين؟ و هلا قلتم إنه يقطع اللطف تعظيما للمحنة، و تعريضا للمكلفين لعظم المشقات، و قطع الألطاف تعريض للثواب الأجزل؟

فإن قالوا: الغرض أن يؤمنوا، قلنا: فأي غرض في تكليف من لا يؤمن؟ و إذا حكمنا العقول فاخترام من هذه سبيله هو اللطف به، دون تعريضه للتكليف، مع العلم بأنه لا لطف في المعلوم يؤمن المكلف عنده؛ فهذا مبلغ غرضنا في الصلاح و الأصلح و اللطف.

باب القول في إثبات النبوءات‌

إثبات النبوءات من أعظم أركان الدين، و المقصود منه في المعتقد يحصره خمسة أبواب: