و اماميّه- رضى الله عنهم- حصر كنند، طريق انعقاد امامت را، در نصّ خدا و رسول صلّى اللّه عليه و آله، يا نصّ امام سابق، براى لاحق با ادلّه بسيار كه بعضى از آنها را در اين مختصر ايراد كنيم.

- اوّل آن كه: چون عصمت و علم باللّه و صفات و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر و موافقه، بر سبيل تأييد شرط است در امام عليه السّلام و اينها از امور خفيّه است و مطّلع نمى‌شود بر اينها، مگر خداوند مشرف بر ضماير و محيط بر سراير و برگزيدگان به وحى و الهام و نقر الخاطر، پس به غير نصّ منعقد نمى‌شود.

- دوّم آنكه: حسن سيرت پيغمبر كه اشفق بود از والد مهربان به ولد، ابا دارد از اينكه تنصيص نفرمايد، چنين امر عمده را، و واگذارد به امّت و حال آنكه امور جزئيّه را ارشاد فرموده، حتّى مثل آداب تخلّى را، سيّما با آن حديث مشهور بين فريقين كه در مرض موت، خواست تأكيد فرمايد تنصيص را و فرمود: «ايتونى بدوات و قرطاس اكتب لكم كتابا لن تضلّوا بعدى. فقال عمر: دعوا الرّجل! فانّه يهجر و يهدى». [1]

- سيّم آن كه: امامت، مانند نبوّت لطف است و لطف بر خدا «واجب» است، و عجب است از معتزله از اهل سنّت، و بالجمله از عدليّه كه قائل‌اند به وجوب لطف على اللّه و به وجوب مقرّبات عباد الى اللّه و اين از اصول و قواعد و عقد عقايد ايشان است و چون به اين فرع شامخ- كه نصب امام است- مى‌رسند، ساقط شده، نسخ اصل و فسخ عقد مى‌نمايند و نصب را بر امّت واجب مى‌دانند: «فنكصوا على الاعقاب و رجعوا القهقرى». [2]

فصل: احتجاج كرده‌اند اماميّه- رضى الله عنهم- بر بطلان بيعت، به چند وجه:

- اوّل آنكه: اهل تقوى از امّت را، تصرّف نيست در امر غير و هر چند عدد قليلى باشد، پس چگونه ممكن است كه متولّى بسازند غير را، بر تصرّف در امر دين و دنياى كلّ امت از امر دماء و اموال و فروج؟ خصوصا كه اهل بيعت يك نفر يا دو نفر