و چگونه مى‌شود كه شيئيّت و هويّت با اجزاى ماديّه باشد، خواه لايتجزّى و خواه لايتجزّى كه در ضمن «جماد» و «نبات» و «حيوان» و «اخلاط» و «اغذيه»، محفوظ باشند، و خواه دائم و خواه حادث. و حال آن كه هر «حادث»، داثر و زايل است: «و تلك الدّار الآخرة عقبى الدّار». [1]

پس، حق همان است كه شيئيّت به صورت و هويّت مراتب صور، به «نفس» و «وجود نفس» است و صور محفوظ، و در وعاء دهر باقى‌اند به بقاء نفس و ابقاء حق:

«ما عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَ ما عِنْدَ اللَّهِ باقٍ» [2].

و موادّ در تبدّلند و تا صورت دارد، ضعيف است، حاجت دارد در انفعالات و استكمالات به آن و آن هم مطلق، و به نحو ابهام معتبر است و چون قوّت و استكمال يافت، از مطلق مادّه دنيويّه غنى است و اگر به تجرّد نفس قائل نباشد، پس هيچ مطلب را نتوانند انجام داد، با قول به اراده جزافيّه و نفى عليّت و معلوليّت و ابطال قوا و طبايع، و منكر تجرّد نفس ناطقه، در حقيقت، ملحق به «طباعيّه» و «دهريّه» است، العياذ باللّه.

فصل در باب معاد جسمانى، شبهاتى باقى است كه بايد آن‌ها را نيز دفع كرد:

شبهه اول‌، امتناع اعاده معدوم است كه، ادّعاى بداهت شده است، در امتناع اعاده بشخصه و عينه. و امام فخر الدّين رازى، با تشكيكاتى كه در بسيارى مسائل حكمت مى‌كند، اين ادّعا را مستحسن شمرده است.

و بعضى از متكلّمين، رفته‌اند به جواز، و [لى‌] حق، امتناع است، زيرا كه رسيدى در ذكر اصول كه فرق است ميانه «تميّز» و «تشخّص» و عود معدوم بعينه كه ممتنع است، آن است كه «شى‌ء» معدوم شود و باز با جميع مشخّصات و مميّزات و عوارض، حتّى مبتدئيّت- و در ما نحن فيه، حتّى دنيويّت- عود كند. و در حشر جسمانى، اينها شرط نيست كه حتّى دنيويّت عود كند و همه عوارض و اعمال و حركات، رجوع كنند، باعيانها كه بديهىّ الامتناع است، بلكه بايد شخص همان شخص باشد به حيثيّتى كه چنانكه در اخبار است: «لو رأيته، لقلت انّه هو الّذى كان فى‌