responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسرار الحكم نویسنده : محقق سبزوارى    جلد : 1  صفحه : 416

اخرويّت، و اينها كه مى‌گوئيم و محقّقين نيز فرموده‌اند، همه مقتضاى «برهان» است، نه «خطابه» و «قياسات» ديگر.

و بايد در حقّ محقّقين، «شكر اللّه مساعيهم» بگوئى! وقتى قدر مى [توانى‌] دانى كه بسنجى اين تحقيقات را، با عقيده بعضى متفلسفين كه همه موعودات را «روحانى» مى‌دانند و اصلا به صور جزئيّه و لذايذ و آلام جزئيّه قائل نيستند، و همان روح مجرّد را باقى دانند، و لذايذ، چون «معقولات» و آلام چون «حسرات» و بعد از مجرّدات قائل‌اند! و اين عقيده بسيار فاسد است. چه، ملايمات را حصر در عقل و معقول كردن، [امرى‌] نامعقول است، و ناملايم را در هموم و غايات همه يكسان نيست؛ از بعضى صورى و از بعضى معنوى است: «فِيها ما تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ». [1]

پس، به زعم اين جاهل، اكثر خلق بايد «باطل» شوند، يا «عاطل»، زيرا كه غايات معقوله را طالب نبوده‌اند و نرسيده‌اند و آنچه را طالب بوده‌اند، اين جاهل «ممتنع» مى‌داند! و حق تعالى، [خود] ابطال فرموده، اين عقيده را كه: «ما هِيَ إِلَّا حَياتُنَا الدُّنْيا نَمُوتُ وَ نَحْيا وَ ما يُهْلِكُنا إِلَّا الدَّهْرُ». [2] بلكه، غير محقّقين از اينها- كه اقوال‌شان بيايد- در تصحيح جسمانى، همه استفراغ وسع و بذل جهد مى‌كنند كه آنچه در كتاب و سنّت آمده، بفهمند با جمع اوضاع عقل و برهان.

و آنان كه مى‌گويند كه: «معاد جسمانى، عقلى نيست» نه چنين است، چنانكه رسيدى- ان شاء اللّه- عقل است كه گويد: «للموجودات الامكانيّة، حتّى للطّبائع غايات» و غايت موجود عقلانى، بايد عقلانى باشد، و از جسمانى، از حيثيّت جسمانيّت و از جامع واسع.

فصل در نقل اقوالى است، در معاد جسمانى:

يكى قولى است كه به شيخ رئيس و فارابى منسوب است‌ كه: اجرامى فلكيّه موضوع تخيّل نفوس متوسّطين، و جرم دخانى، موضوع تخيّل نفوس ناقصين باشد. يعنى: كره دهم، باشد تحت فلك «قمر» و فوق كره «نار». پس گويند كه: اين نفوس، چون مفارقت كنند و بدنى هستند، و


[1] - زخرف/ 71.
[2] - جاثيه/ 23. درآنجا «ما هى» آمده است.
نام کتاب : أسرار الحكم نویسنده : محقق سبزوارى    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست