باللّه» مى‌شود، پيش از موت طبيعى و طرح كونين مى‌كند و «هما حرامان على اهل اللّه» را مصداق مى‌شود؟ و كمال نفس را، غناى از تن و قواى آن مى‌داند، هر چند مثل ظلّ غير معتنابه باشد، كليّت او زياده بر اينهاست. و بعضى عارفين كه منكر علم مى‌شوند و مطلق علم را مى‌گويند: «العلم حجاب الاكبر»، از اينجاست كه افراط مفرطين، از تفريط مفرطين است. كار محتاجين را اغنيا و بى‌نيازان بكنند، چه شكستى است؟ يكى از القاب «انسان كامل»، گفتيم، مرآت حضرتى «الوجوب» و «الامكان» است: بيت‌

كسى مرد تمام است كز تمامى‌

كند در خواجگى، كار غلامى‌

گويا دو شخص است: انسان ناسوتى و انسان جبروتى، بلكه لاهوتى: «وَ لَوْ جَعَلْناهُ مَلَكاً لَجَعَلْناهُ رَجُلًا وَ لَلَبَسْنا عَلَيْهِمْ ما يَلْبِسُونَ». [1] و سلطان المتكلّمين، خواجه نصير طوسى- قدّس سرّه- در «تجريد» در دليل، مناقشه كرده است، نه در مدّعا، چه كتبش منادى است به حق، و اين را به زعم متكلّمين نوشته با آنكه بعضى از افاضل، منكر شدند كه «تجريد» از آن محقّق باشد، به همين تقريب، اگر چه سخنى است بى‌وجه.

و شبهه نيست كه از مصنّفات [خود] اوست و علامه حلّى- كه يكى از تلامذه اوست و صديقى است- منادى است به اين، و شرحى بر آن نوشته، مسمّى به «الاسرار الخفيّه». و همچنين ثقات ديگر، و ليكن منظور به شاعت انكار عقول است، خاصه از محقّقين اگر باشد و نبوده است:

برهان اول‌ آن است كه: به صحّت پيوسته است به برهان، در علم الهى اعمّ كه:

«الواحد لا يصدر عنه الّا الواحد». [2] و انكار نكرده اين را نيز، مگر كسانى كه خواسته‌اند سدّ باب عقل كنند، چه اين قاعده، مفتاح باب عقل است.

و بعضى گفته‌اند كه: اين قاعده را، متكلّم هم انكار ندارد، نهايت گويد: واحد حقيقى نيست، حتّى واجب الوجود نيز احدى الجهة نيست، زيرا كه اشاعره از براى واجب، صفات زائده قائل‌اند. پس، به هر جهتى، چيزى صادر مى‌شود. بلى، به يك‌