responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسرار الحكم نویسنده : محقق سبزوارى    جلد : 1  صفحه : 150

نقوش آنها، همه «علم حضورى» حق تعالى هستند، چنانكه نفوس كليّه و جزئيّه سماويّه و عنصريّه و صور منقّشه در آنها، جميعا علم حضورى حق محيطند. اين نه براى آن است كه اعتقاد اين باشد كه علم حق تعالى به بعض معلولاتش- كه مثل اجسام و جسمانيّات باشد- حضورى نيست، بلكه به صور اينها كه در مبادى عاليه‌اند، «حضورى» است و به خود اينها «حصولى» است، يا علم عقول به معلولات خود از اجسام و اصنام مربوبه، حضورى نيست.

چه، گذشت كه «علّت» را قاهريّت است بر «معلول» خود، و نفس را تسلّط و قهر فطرى بود و علم حضورى بود، نسبت به معاليل از قوا و آلات خود. پس، عقل را چگونه نباشد؟ يا «نور الانوار» را، نسبت به معلولات كلّا و طرّا چگونه نباشد؟ و [حال آنكه‌] همه معلول اويند، به واسطه، يا به غير واسطه.

و آنچه بعضى گويند كه: «علم بايد وجود از براى عالم داشته باشد»، يعنى:

بستگى و ربط به او داشته باشد و اجسام و جسمانيّات، وجود از براى موادّ دارند، باكى نيست، چه، «وجودات» عين ربطند و بالتّمام، نفس فقرند، نه [اينكه‌] «شيئى» و «ربط» و «فقر» و «وجود»، در هر قابل، دارند خود. و قابل آنها، از حيطه وجود حق بيرون نيستند و بينونت صفتى دارند از حق، نه عزلتى.

و آنچه گويند كه: «وجودات جسمانيّه، تغيّر و تغاير دارند و علم حق، واحد بسيط بايد باشد»، جوابش آن است كه: وجودات به جهت نورانيّت و حضور در نزد حق بسيط محيط و حيثيّت علميّت، تغاير و تغيّر ندارند و اينها به جهت ماهيّت و نفسيّت و حيثيّت معلوميّت است.

فصل در بيان قول به «اتّحاد عاقل و معقول بالذّات» است‌ [1]

كه فرفوريوس به آن قائل است و شيخ رئيس، انكار شديدى دارد، اصل مسئله اتّحاد عاقل و معقول را.

و قائلين به اين، در علم حق تعالى در صور [سخن‌] گفته‌اند. چه، «صور» معلوم بالذّات هستند، نه «ذوات الصّور» كه معلوم بالعرض‌اند، و اين قائلين، «عالم و


[1] - مراجعه كنيد بهانوار جليّه، ملا عبد اللّه زنوزى، صص 117- 119.أسرار الحكم 151 فصل در بيان قول به«اتحاد عاقل و معقول بالذات» است ..... ص : 150 
نام کتاب : أسرار الحكم نویسنده : محقق سبزوارى    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست