جواز الخلاء بين الاجسام‌

قال: و يجوز الخلاء بينها [1]، لانا اذا وضعنا سطحا مستويا على مثله، ثم رفعناه رفعا مستويا [2] ارتفع جميع جوانبه، و الا لزم التفكيك. ففي أول زمان رفعه يخلو الوسط، لان حصول الجسم فيه انما يكون بعد المرور على الطرف، فحال كونه في الطرف يكون الوسط خاليا.

و لان الملاء لو كان موجودا لكان اذا تحرك الجسم، فان بقي المكان الذي ينتقل إليه مملوا لزم التداخل، و ان تحرك الجسم عنه، فان كان الى مكان الاول‌ [3] لزم الدور و ان كان الى مكان ثالثا [4] لزم تحرك العالم بتحرك البقة، و هو معلوم البطلان.

أقول: للخلاء تفسيران: أحدهما: اللاشي‌ء. و ثانيهما: البعد الغير الحال في‌ [5] جسم.

فالخلاء بالمعنى الاول ثابت خارج العالم، بلا خلاف بين الحكماء و المتكلمين.

و أما الخلاء بالمعنى الثاني فهل هو متحقق فيما بين الاجسام أولا؟ فقال المتكلمون و جمع من الحكماء: نعم هو متحقق. و قال أكثر الحكماء بعدم تحققه، و اختار المصنف الرأي الاول، و استدل عليه بوجهين:

الاول: انا اذا وضعنا سطحا مستويا على سطح آخر مستوى بحيث يلاقيه بجميع أجزائه ملاقاة تامة حتى لا يبقي بينهما جسم، ثم رفعناه رفعا مستويا