و هما لازمان من فرض كون الامكان موجودا في الخارج فلا يكون موجودا فيه، و ذلك هو المطلوب.

و أما الامتناع: فلانه لو كان موجودا في الخارج، لكان الممتنع موجودا في الخارج، و الثاني باطل، فالمقدم مثله.

بيان الشرطية: ان الامتناع صفة للممتنع و عارض له، و يستحيل وجود العرض‌ [1] بدون المعروض فلو كان العارض- أعني الامتناع- موجودا لزم وجود الممتنع، و هو محال لازم من فرض كون الامتناع موجودا في الخارج، فلا يكون موجودا فيه و هو المطلوب.

[الفصل الرابع: (في أحكام الموجودات)]

[البحث الاول:] وجود جوهر الفرد و عدمه‌

قال: الفصل الرابع: (في أحكام الموجودات) و فيه مباحث: الاول:

اختلف الناس في وجود الجوهر الفرد، فأثبته قوم و نفاه آخرون.

احتج المثبتون: بأنا اذا وضعنا كرة حقيقة على سطح حقيقي‌ [2] لاقته بما لا ينقسم، و الا كانت مضلعة، فاذا دحرجت عليه لاقته في كل آن يفرض‌ [3] بنقطة، فيكونان مركبين‌ [4] من الجواهر.

و احتج النفاة: بأنا اذا وضعنا جوهرا بين جوهرين، فان لاقاهما بالاسر [5] لزم التداخل، و ان كان لا بالاسر لزم الانقسام. و هاهنا حجج كثيرة من الطرفين‌