أقول: في هذا البحث مسائل:

الاولى: في بيان حقيقة التوبة، اذ التصديق مسبوق بالتصور، فيتوقف البحث فيها على تصور حقيقتها فنقول:

ذهب أبو هاشم الى أن التوبة عبارة عن الندم على فعل المعصية الماضية [1] و العزم على تركها مستقبلا، فحقيقتها مركبة من ندم خاص و عزم خاص.

و قال قوم: ان حقيقتها هو الندم الخاص، أي على فعل المعصية الماضية و أما العزم فغير داخل في حقيقتها. ثم اختلفوا في العزم حيث أنه غير داخل هل هو شرط أم لا؟ فقال بعضهم: انه شرط. و قال محمود الخوارزمي: انه غير شرط، و يمكن أن يكون لازما، فتحصل من هذا الكلام أن النادم غير العازم ليس بتائب اتفاقا، و انما الخلاف في أن عدم توبته لزوال جزء التوبة، أو لزوال شرطها، أو لزوال لازمها. و قد عرفت الاقوال كما حكيتها، و لذلك وقع الاجماع على أن العازم غير نادم ليس بتائب، و حينئذ الخلاف لا يجدي نفعا طائلا.

و تحقيق الحال أنه لا بد في التوبة من ندم في الحال و ترك في الحال و عزم على عدم العود في الاستقبال، و حينئذ يجوز أن يجعل العزم جزءا أو شرطا أو لازما. و لا يضر ذلك من حيث المعنى، و يظهر من كلام المصنف اختيار قول أبي هاشم، و لكل قوم حجة على مدعاهم هي بالمطولات أشبه.

الثانية: هل التوبة واجبة من جميع الذنوب كبائر أو صغائر أو عن الكبائر لا غير؟ ذهب أصحابنا و أبو علي الجباني الى الاول، و ذهب أبو هاشم الى الثاني.