بفعل المختار، سلمنا، لكن جاز تعدد آثار القوة الواحدة عند تكثر الآلات و الشروط غير ذلك، سلمنا لكن نمنع استحالة الخلاء، و قد تقدّم دليل ثبوته.

و عن الثاني: بالمنع من احتياج الجسم الى طبيعة تقتضي تخصيصه بالمكان، بل بفعل الفاعل المختار، سلمنا لكن لم لا يجوز اختلاف طبيعتي الارضين في العالمين، فلا تقتضي احداهما الا مكانها الذي في عالمها. سلمنا تساوي الطبيعتين لكن لم لا يجوز تخصيص بعض طبائع الارض بأحد الامكنة لا لمخصص، كاختصاص المدرة المعينة بمكانها المعين لا لمرجح مع تساوي الامكنة الجزئية من الارض بالنسبة إليها.

[البحث الخامس‌] وجوب انقطاع التكليف‌

قال: البحث الخامس- في وجوب انقطاع التكليف: لانه ان وجب ايصال الثواب الى مستحقه وجب القول بانقطاعه، لكن المقدم حق اجماعا، و لما بيّنا من حكمته تعالى، فالتالي مثله.

بيان الشرطية: أنه لو لا انقطاعه لزم الالجاء، و هو ينافي التكليف.

و الحدود ليست ملجئة، لتجويز مستحقها عدم الشعور به. و تخيير النبي الاعرابي بين القتل و الاسلام الجاء، و حسن في ابتداء التكليف لفائدة دخوله في الاسلام بعد الاستبصار، و امكان سماعه للادلة، بخلاف ما لو بقي على كفره فانه يجوز أن لا يسمع أدلة الحق فلا يحصل له الاستبصار، و اسلامه حينئذ لا يستحق به ثوابا.

أقول: أجمع المسلمون على وجوب انقطاع التكليف، بمعنى أنه ينتهي الى زمان لا يكون فيه أمر و لا نهي، بل فيه جزاء الطاعة و المعصية، و هو المعبر عنه ب «يوم القيامة» و «يوم الحشر و الجزاء»، و الدليل على ذلك هو أن نقول: