و عن الثاني: أن الخبر المتواتر لا يشترط فيه اتفاق جمهور الناس على نقله، بل يشترط أن ينقله جماعة يحصل العلم بقولهم، و هو حاصل هنا، فان الشيعة الآن كثيرون و ينقلون عن سلفهم أنهم كانوا كذلك و هكذا حتى انتهى الى الطبقة الاولى، فقد حصل الشرط و استوى الطرفان و الواسطة، فتكون هذه الاخبار متواترة، و هو المطلوب.

و أما وجه اختصاصنا بافادتها العلم دونكم فلوجهين:

الاول: يشترط في افادة الخبر المتواتر العلم أن لا يكون السامع [قد] سبق الى اعتقاده نفي مخبره، لشبهة أو تقليد كاليهود، فانهم انما لم يفدهم تواتر معجزات الرسول صلى اللّه عليه و آله العلم، لما سبق الى أذهانهم من شبهة «تمسكوا بالسبت أبدا» و تقليدهم لعلمائهم، و كذلك أنتم لم تفدكم هذه الاخبار العلم، لما ذكرنا من الشبهة السابقة في زمن الصحابة و التابعين.

الثاني: أن الناس قائلان: قائل بأن العلم عقيب الخبر المتواتر نظري.

و قائل بأنه ضرورى، و لا ريب في أن النظريات لا يجب الاشتراك فيها، لوقوع التفاوت في الناس بالنسبة إليها، و كذلك الضروريات، خصوصا ان استندت الى سبب كالاحساس، و هنا كذلك، فان مستند [1] الخبر السماع.

نزول آية انما وليكم اللّه في على عليه السلام‌

قال: الثالث- قوله تعالى‌ إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ‌ [2] و الاستدلال به يتوقف على‌