نام کتاب : إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين نویسنده : الفاضل المقداد جلد : 1 صفحه : 298
المعاملة و العدل لا
يتناولان الجزئيات الغير المحصورة، الا اذا كان لها قوانين كلية و هي الشرع. فاذن
لا بد من شريعة.
و أما بيان الشرطية
الثانية، و هي كبرى هذا الدليل فنقول: تلك الشريعة لا يجوز أن يكون تقريرها موكولا
الى أفراد النوع، و الا لحصل النزاع أيضا في كيفية تقرير تلك القوانين و ضبطها، و
أيضا ليس بعض الافراد بكونها موكولة إليه أولى من البعض، فيجب[1] أن تكون متلقاة من القدير الخبير، و
لما كان مما يمتنع مشافهته و مخاطبته وجب وجود واسطة بينه و بين خلقه في تبليغ
شرعه و هو النبي، فتجب بعثة النبي، و يجب أن يكون ممتازا باستحقاق الطاعة من باقي
أفراد نوعه، و ليكون له طريق الى انقيادهم لامره و نهيه، و ذلك الامتياز يحصل
باختصاصه بآيات تدل على أنها من عند ربه، و هي المعجزات. و هي:
اما قولية هي بالخواص أنسب
[و هم لها أطوع]، أو فعلية هي للعوام أنفع و هم لها بالانتفاع أبلغ، و ان كان كل
من النوعين رحمة لكل فرد من أفراد القسمين بمضمون
ما أَرْسَلْناكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ[2].
الثاني: طريقة المتكلمين و
هي من وجهين:
الاول: ان وجبت التكاليف السمعية وجبت البعثة، لكن المقدم حق فالتالي مثله،
أما حقيقة المقدم: فلان التكاليف السمعية ألطاف في التكاليف العقلية، أي مقربة
إليها. فانا نعلم ضرورة أن الانسان اذا واظب على فعل الصلاة و الصوم مثلا، دعاه
ذلك الى العلم باللّه تعالى و صفاته، ليعلم[3] أن العبادة هل هي لائقة به أم لا. و كل لطف واجب كما تقدم.
[1] فى «ن»: فوجب.
[2] سورة الأنبياء:107.
[3] فى «ن»: و يعلم.
نام کتاب : إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين نویسنده : الفاضل المقداد جلد : 1 صفحه : 298