هنا، فتعين أن يكون الحاكم بذلك هو العقل، و ليس ذلك حكما نظريا، و الا لما حصل ذلك لمن ليس له أهلية النظر من النساء و العوام، فيكون حكما ضروريا، و هو المطلوب.

الثاني: لو لم يكونا عقليين لزم رفع الاحكام الشرعية، و اللازم باطل بالاجماع فكذا الملزوم. بيان الملازمة: أنه على ذلك التقدير يجوز صدور القبيح منه تعالى و من جملته الكذب، فيجوز وقوعه منه، تعالى اللّه عن ذلك علوا كبيرا.

فاذا أخبرنا بحسن شي‌ء أو قبحه، أو وجوب شي‌ء أو ندبه، أو استحقاق ثواب أو عقاب، لم نحكم بصحته لتجويز الكذب، فترتفع الاحكام الشرعية و الوعد و الوعيد و تنتفي فائدة التكليف.

الثالث: أنه لو لم يكونا عقليين لجاز اظهار المعجز على يد الكاذب، و اللازم باطل و الا لم يبق لنا طريق الى الفرق بين المحق و المبطل، و بيان الملازمة ظاهر، لعدم قبحه حينئذ.

الرابع: أنه لو لم يكونا عقليين لجاز تعذيب المؤمن و اثابة الكافر، و لم يستحق بالايمان ثواب و لا بالكفر عقاب، و اللازم كالملزوم في البطلان، و الملازمة ظاهرة. فقول المصنف «و التوالي باطلة» اشارة الى ما يلزم في هذه الوجوه الثلاثة الناشي كل واحد منها من مقدم هو نقيض المطلوب، و من ذلك التالي فهي شرطيات ثلاث.

احتجاج الاشاعرة على نفى الحسن و القبح العقلى‌

قال: احتجت الاشاعرة: بأن الضروريات لا تفاوت بينها، و نحن نجد تفاوتا بين العلم بحسن الصدق و قبح الكذب، و بين العلم باستحالة اجتماع‌