[البحث الثاني:] مسألة الحسن و القبح‌

قال: البحث الثاني: ذهب أهل العدل الى أن العلم بحسن بعض الاشياء- كالصدق النافع و الانصاف و شكر المنعم و نحوها- ضروري، و العلم بقبح بعضها- كالظلم و الفساد و تكليف ما لا يطاق- ضروري.

و ذهبت الاشعرية الى المنع من ذلك.

لنا: أن العلم الضروري حاصل بما قلناه، فالمنازع مكابر، و لهذا يحكم به من لا يعتقد شرعا. و لان القول بنفي الحسن و القبح العقليين يقتضي رفع الاحكام الشرعية، لانا لو جوزنا صدور القبيح من اللّه تعالى لم يبق الوثوق بوعده و وعيده، و لجاز اظهار المعجزة على يد الكاذب، و لجاز تعذيب المؤمن على ايمانه و اثابة الكافر على كفره. و التوالي باطلة بالاجماع.

أقول: قد يراد بالحسن كونه صفة كمال، و القبيح كونه صفة نقص. و قد يراد بالحسن كونه ملائما للطبع، و بالقبيح كونه منافيا للطبع، و قد اتفق أهل العلم على كونهما عقليين بالمعنيين المذكورين. و قد يراد بالحسن ما يستحق عليه المدح في العاجل و الثواب في الاجل، و بالقبيح ما يستحق عليه الذم في العاجل و العقاب في الاجل.

و قد اختلف في ذلك: فقالت الفلاسفة: ذلك معلوم بالعقل العملي، لان كمال النوع و انتظام مصالح العالم يتم بذلك، لا بالعقل النظري، كالعلم بأن الكل أعظم من الجزء.

و قالت الاشاعرة: ذلك معلوم بالشرع لا غير، فما حسنه فهو الحسن، و ما قبحه فهو القبيح، و لا حكم للعقل فيهما بهذا المعنى.

و قال أهل العدل. و هم المعتزلة و الامامية: فان العقل يحكم بذلك، و قسموا الافعال الى ثلاثة أقسام: