و يمكن توجيهه بوجهين:

الاول: أنه يلزم اجتماع النقيضين على تقدير انتفاء كل واحد منهما، لانه اذا انتفى مراداهما أعنى الحركة و السكون، ثبت نقيضاهما أعني سلب الحركة الذي هو السكون و سلب السكون الذي هو الحركة فالحركة و السكون متناقضان.

الثاني: أنه اذا انتفى مراداهما، و الفرض أن مراديهما متناقضان فقد اجتمع النقيضان في الانتفاء. و ان كان الثالث لزم منه فسادان:

الاول: الترجيح من غير مرجح، لان كل واحد منهما قادر عالم مريد.

الثاني: يلزم عجز من لم يقع مراده و هو محال، لان كل واحد منهما قادر على ما لا يتناهى، فلا أولوية في عجز أحدهما دون الاخر و أيضا العاجز لا يصلح للالهية.

و في هذا الدليل نظر: لانا لا نسلم أنه يمكن تعلق إرادة أحدهما بخلاف ما تعلق به إرادة الاخر، لانهما حكيمان فيمتنع عليهما المخالفة.

ان قلت: يجوز أن تكون المصلحة في الطرفين، فأمكن حينئذ أن يتوجه كل واحد منهما الى طرف.

قلنا: المصلحتان اما أن يترجح أحدهما أولا، فان ترجحت تعين ذلك الطرف للارادة، فلم لا يجوز أن يكون علم أحدهما بإرادة الاخر اياه يصرفه عن ارادته. و ان لم يترجح فلم قلتم يتحقق الداعي حتى يتحقق التمانع، لا بد له من دليل.

الثالث: الادلة السمعية، كقوله تعالى‌ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [1] و إِنَّمَا اللَّهُ إِلهٌ واحِدٌ [2] الى غير ذلك من الآيات، و هو حجة هنا لعدم توقف السمع على الوحدة، و هو أقوى الادلة في هذا الباب.