و في هذا الدليل نظر: أما أولا فلانا نختار كونه مساويا، قلتم: يفتقر الى مخصص، قلنا: ممنوع، لجواز أن يكون المقتضي لحصوله فيه ذاته تعالى بالاختيار، و حينئذ لا يفتقر الى مخصص آخر يزيد على ذلك، كما قالوا في اختيار أحد المتساويين على الاخر.

و أما ثانيا فلانا نمنع عدم الامتياز في العدمات، فان عدم الشرط و عدم العلة يمتاز كل واحد منهما عن غيره من العدمات، لاقتضائهما عدم المشروط و عدم المعلول دون غيرهما. و الاقوى الاعتماد على الاول.

رد أدلة الكرامية و المشبهة

قال: و الظواهر السمعية الدالة على خلاف ذلك متأولة، لان النقل و العقل اذا تقابلا لم يمكن اهمالهما و لا العمل بهما، و لا العمل بالنقل و اهمال العقل، لان ترك الاصل لاجل الفرع يقتضي بطلانهما معا، و العقل أصل للنقل، فلم يبق الا العمل بالعقل و تأويل النقل.

أقول: هذه اشارة الى ما يحتج به الكرامية و المشبهة على مدعاهما و تقريره:

أن النقل القرآني دل على كونه في المكان و الجهة، فيكون كذلك. أما المقدمة الاولى فلقوله تعالى‌ الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى‌ [1] و يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ‌ [2] يَخافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ‌ [3] إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ‌ [4] تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَ الرُّوحُ إِلَيْهِ‌ [5] الى غير ذلك‌