أقول: هذا تقسيم للموجود الخارجي الى الواجب و الممكن، و تقريره أن [نقول:] الموجود الخارجي اما أن يكون وجوده من ذاته أولا، فالاول هو الواجب الوجود لذاته، و الثاني هو الممكن. و فائدة قيد «لذاته» في الواجب، ليخرج الواجب بغيره، فانه ممكن لذاته، كوجوب وجود المعلول عند وجود علته التامة.

و المعدوم أي الخارجي اما أن يكون عدمه لذاته أولا، فان كان الاول فهو الممتنع الوجود لذاته، كشريك الباري تعالى، و الثاني هو المعدوم الممكن الوجود، كالمتجددات من الحوادث اليومية شيئا فشيئا. و فائدة «لذاته» في الاول، ليخرج الممتنع لغيره، كعدم المعلول عند عدم علته التامة، فانه ممكن لذاته ممتنع لغيره.

انحصار ثبوت المعدوم الممكن فى الذهن‌

قال: و لا ثبوت له إلا في الذهن، اذ لا فرق بين الثبوت و الوجود عند العقل و من جعلهما أمرين متغايرين فقد كابر مقتضى عقله.

أقول: يشير بذلك الى القسم الثاني من أقسام المعدوم، أعني الممكن، فانه لا ثبوت له الا في الذهن لا غير، لما عرفت من الحصر الضروري، فان الحاصل عن ذلك، أنه لا فرق بين الثبوت و الوجود عند العقل، فلو كان المعدوم ثابتا في الخارج لكان موجودا فيه، هذا خلف.

قوله «و من جعلهما» اشارة الى مذهب المشايخ المعتزلة المتقدمين كأبي علي و ابنه و اتباعهما، فانهم جعلوا الثبوت أعم من الوجود و العدم، و هما أخصان تحته. فعندهم أن المعدوم ثابت حالة العدم خارج الذهن.

و اتفقوا على أن الذوات المعدومة متباينة بأشخاصها، و أن الثابت من كل‌