نام کتاب : إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين نویسنده : الفاضل المقداد جلد : 1 صفحه : 227
ليس بمتحيز، و هو المطلوب.
أما الصغرى فقد تقدمت، و أما الكبرى فلان كل متحيز اما متحرك أو ساكن، و الحركة و
السكون حادثان لما تقدم، و ما لا يخلو من الحادث[1] حادث، و قد تقدم بيانه أيضا، فكل متحيز محدث.
الثاني: أنه لو كان متحيزا لكان الحيز قديم، و هو محال، اذ لا قديم سواه.
بيان الملازمة: أنه لو كان
متحيزا لما انفك من الحيز، لان صفاته ذاتية يستحيل انفكاكها عنه، فيكون حيزه قديما
كقدمه.
الثانية: أنه يستحيل أن يكون قائما بالمتحيز، و القائم بالمتحيز عند
المتكلمين هو العرض، و عند الحكماء هو المادة و الصورة و العرض. و الدليل على ما
قلناه هو أنه لو كان قائما بالمتحيز لكان مفتقرا إليه، و كل مفتقر الى الغير ممكن،
فلو كان قائما بالمتحيز لكان ممكنا، هذا خلف.
الثالثة: أنه تعالى يستحيل أن يكون حالا في غيره، و المراد بالحلول هو قيام
موجود بموجود آخر على سبيل التبعية، بحيث يمتنع قيام الحال بدون المحل، كالسواد
القائم بالجسم، فانه يمتنع قيامه بدون الجسم، و لا شك في استحالة الحلول عليه
تعالى بهذا المعنى، و الا لكان مفتقرا الى الغير، و كل مفتقر ممكن، فيكون ممكنا.
و خالف في ذلك جميع من
النصارى حيث قالوا: أنه حل في المسيح عليه السّلام، و جمع من المتصوفة حيث قالوا:
انه حل في قلوب العارفين، فان أرادوا ما ذكرناه فهو باطل، و الا فهو غير معقول.
[البحث الرابع] كونه
تعالى ليس في جهة من الجهات
قال: البحث الرابع- في أنه تعالى ليس في جهة خلافا للكرامية: لانه ليس
بمتحيز و لا حال في المتحيز، و كل ما هو في جهة فهو أحدهما بالضرورة.
و لانه لو كان في جهة لم
ينفك عن الحركة و السكون الحادثين، و كل ما لا