و أما الثاني فلانها لو كانت زائدة في الخارج لكانت اما قديمة أو حادثة، و كلاهما محال، أما الاول فلانه يلزم منه تعدد القدماء، و هو باطل لما تقدم، و لان القول بقدم غيره تعالى كفر بالاجماع، و لهذا كفرت النصارى بقولهم بقدم الاقانيم، و الى هذا المعنى أشار ولي اللّه بقوله: فمن وصف اللّه سبحانه فقد قرنه، و من قرنه فقد ثناه و من ثناه فقد جزاه.

و أما الثاني فلانه يلزم منه فسادان: الاول: كونه محلا للحوادث، و هو باطل كما يجي‌ء. الثاني التسلسل كما قررناه.

[الفصل السابع فيما يستحيل عليه تعالى‌]

[البحث الاول:] كونه تعالى لا مثل له‌

قال: الفصل السابع- فيما يستحيل عليه تعالى: و فيه مباحث: الاول- في استحالة مماثلته تعالى لغيره: [1] ذهب أبو هاشم الى أنه تعالى يساوي غيره من الذوات و يخالفها بحالة توجب أحوالا أربعة: الحيية، و العالمية، و القادرية، و الموجودية.

و الحق خلافه، فان الذوات المتساوية تتساوي في اللوازم، فيجب القدم على الحوادث و الحدوث على اللّه تعالى، و هما باطلان. و لان اختصاصه تعالى بما يوجب المخالفة دون غيره ترجيح من غيره مرجح.

أقول: لما فرغ من الصفات الثبوتية، أعني صفات الكمال و أحكامها، شرع في التنزيهات. فبدأ بكونه تعالى مخالفا لغيره من الذوات لنفس ماهيته، و أنه لا مثل له، و هو مذهب الفلاسفة و الاشاعرة، خلافا لاكثر المعتزلة فانهم ذهبوا الى أن ذاته تعالى مماثلة لغيرها من الذوات، بناء منهم على أن جميع الذوات متساوية في الذاتية، لان المفهوم من الذوات عندهم هو ما صحّ أن‌