و ذهب المحققون الى بطلان القولين معا، و استدل على بطلان مذهب الاول بوجهين:

الاول: أن قيام إرادة بذاتها غير معقول، لانها عرض و لا شي‌ء من العرض يقوم بذاته.

الثاني: أن كل محدث مفتقر الى محدث مختار، و فعل المختار مشروط بالارادة، فاما أن تكون مشروطة بإرادة أخرى فيلزم التسلسل، أولا بإرادة أخرى فيلزم الدور.

و على بطلان مذهب الآخرين بما تقدم من نفي المعانى. و أما قولهم «لو كان مريدا لذاته لزم اجتماع النقيضين» ممنوع، لجواز تعلق ارادته ببعض المرادات دون بعض لذاتها لا بد لنفيه من دليل.

[البحث الرابع‌] الدليل على حدوث كلامه تعالى‌

قال: البحث الرابع- في أن كلامه حادث: الاشاعرة منعوا من ذلك.

و الحنابلة أيضا- مع اعترافهم بأن الكلام هو الحروف و الاصوات- ذهبوا الى قدمه.

لنا: أنه مركب من حروف متتالية يعدم السابق منها بوجود اللاحق، و القديم لا يعدم و لا يقع مسبوقا بغيره، فالسابق و اللاحق محدثان. و لان الاخبار بارسال نوح في الازل اخبار عن الماضي، و لا سابق في الازل. و لان أمر المعدوم عبث. و لقوله تعالى‌ ما يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ‌ [1].

أقول: قد تقدم البحث في كلامه، و ذكرنا ما أمكن ذكره من جهة الاشاعرة و المعتزلة. و ذكر المصنف هنا الاستدلال على كونه تعالى حادثا، و هو مذهب‌