نام کتاب : إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين نویسنده : الفاضل المقداد جلد : 1 صفحه : 213
و الفاظ العقود و أمثال
ذلك.
الرابعة: قالت الاشاعرة: حيث تقرر أن كلامه تعالى هو المعنى، فاما أن يكون قائما بغيره، و هو
محال. لان قيام صفة الشيء بغيره غير معقول، أولا به و لا بغيره و هو محال أيضا،
لاستحالة حلول عرض لا في محل، فبقي أن يكون قائما به تعالى، لا جائز أن يكون
حادثا، لاستحالة كونه محلا للحوادث، فيكون قديما، و هو المطلوب.
قالت المعتزلة: هذا الكلام
ممنوع، أما أولا فلابتنائه على ثبوت المعنى و قد بان بطلانه. و أما ثانيا فلان
قولكم «اما أن يكون قائما بغيره» و هو ممنوع فان المتكلم من فعل الكلام لا من قام
به الكلام، فان هذا بحث لفظي لغوي و لا شك أن أهل اللغة لا يسمون بالمتكلم الا من
فعل الكلام، و لهذا يقولون تكلم الجني على لسان المصروع، و لا يقولون تكلم
المصروع، لاعتقادهم أن الكلام المسموع من المصروع فاعله الجني، و ان كان الذي قام
هو المصروع و كذا الصدى لا يوصف بانه متكلم و ان كان الكلام قائما به، و اذا بطل
كون المتكلم من قام به الكلام بطل تقسيمهم الى أنه اما أن يكون حادثا أو قديما
الخ.
[الفصل السادس في أحكام
هذه الصفات]
[البحث الاول:] كيفية
بقائه تعالى
قال: الفصل السادس- في
أحكام هذه الصفات- و فيه مباحث: الاول- في أنه تعالى باق لذاته: ذهب الاشعري الى
أنه تعالى باق ببقاء يقوم به تعالي.
و الحق نفيه، و إلا لزم
افتقاره الى غيره، فيكون ممكنا. و لان البقاء لو كان زائدا على الذات لزم التسلسل.
و لان البقاء ان لم يكن
باقيا لم يكن الذات الباقية [به][1] باقية، هذا خلف