و احتجاج النفاة بافتقار الابصار الى الشعاع و السماع الى وصول التموج.

ضعيف، لما تقدم، و لان ذلك انما يصح في حقنا، أما في حقه تعالى فلا.

أقول: اتفق المسلمون على وصفه بالادراك، لورود ذلك في القرآن العزيز و اختلفوا في تفسيره: فقال أبو الحسين البصري و الكعبي: معناه علمه بالمدركات و قالت الاشاعرة و أكثر المعتزلة: أنه زائد على العلم.

احتج أبو الحسين على مذهبه: بأن الادراك في حقه تعالى اما أن يكون هو العلم أو الاحساس أو غيرهما، و الاخيران منفيان فتعين الاول، و هو المطلوب أما بطلان الاحساس فظاهر، لاستحالة الحواس عليه تعالى، و أما كونه غير العلم و الاحساس فلانه غير معقول، فلا يصح الحكم به، لان الحكم على الشي‌ء أو به لا بد فيه من تصوره أولا، لان اثبات ما ليس بمعقول جهالة.

و فيه نظر: لان قوله ان الثالث غير معقول، اما أن يعني بعدم المعقولية استحالة اتصافه تعالى به، كما يقال كون الجسم مجردا غير معقول، فهو نفس المتنازع فيه، فيكون مصادرا به على المطلوب. أو يعني أنه غير متعقل فنقول:

لا يلزم من عدم تعقل الشي‌ء نفيه، فان عدم العلم بالشي‌ء لا يوجب العلم بعدم ذلك الشي‌ء.

و احتجت الاشاعرة و من قال بالزيادة بوجهين:

الاول: أنه زائد على العلم في الشاهد، فيكون كذلك في الغائب.

الثاني: أنه لو لم يكن موصوفا بالادراك لا تصف بضده و هو باطل، لان ضده نقص، و اللّه تعالى منزه عن النقص. و بيان الاول أنه تعالى حي و كل حي يصح أن يدرك، فلو لم يكن الباري تعالى مدركا لزم اتصافه بعدم الادراك.

و الجواب عن الاول أن الزيادة في الشاهد مسلمة، لكنها راجعة الى تأثير الحاسة، و الحاسة مستحيلة عليه تعالى، فيستحيل ذلك الزائد. و عن الثاني بأنا