نام کتاب : إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين نویسنده : الفاضل المقداد جلد : 1 صفحه : 199
بالجزئيات على الوجه
الثاني.
و انما الخلاف حصل بين
الحكماء و المتكلمين في علمه تعالى بالوجه الاول، فذهب الحكماء الى منعه محتجين:
بأنه لو علم الجزئي على وجه يتغير لزم تغير علمه تعالى و هو محال. بيان الملازمة:
أنه اذا علم الخسوف مثلا قد وقع ثم ان الخسوف عدم فهل يبقي علمه بوقوع الخسوف أم
لا؟
فان كان الاول لزم الجهل و
هو عليه تعالى محال.
و ان كان الثاني لزم عدم
العلم الاول و وجود غيره، و ذلك تغير في علمه و هو محال.
و أما بطلان اللازم فلان
علمه هو نفس ذاته، فيلزم من تغيره تغير ذاته و هو محال.
أجاب المصنف و جماعة من
المحققين بأن العلم من الصفات الحقيقية التي يلزمها الاضافة الى المعلوم، كالقدرة
التي يلزمها الاضافة الى المقدور، و اذا عدم المعلوم عدمت اضافته إليه، كما [أنه]
اذا عدم المقدور عدمت اضافته[1] إليه، و لا يضر القادر عدم مقدوره، و لا تعدم عنه صفته الحقيقية بل
اضافته إليه، كذلك العلم اذا تغير معلومه عدمت تلك الاضافة المتعلقة به، و هي أمر
اعتباري، و وجدت اضافة أخرى و لا يتغير العلم الذي هو صفة حقيقية.
و فيه نظر: اذ يلزم أن
يكون له تعالى صفة زائدة على ذاته و هو باطل، بل الجواب أن جميع الموجودات من
الازل الى الابد كل منها على ما هو عليه منكشف له، و قد تقدم بيانه في أول
المسألة.
علم اللّه تعالى بذاته
قال: و هو يعلم ذاته، خلافا لبعض الفلاسفة، لان ذاته يصح أن تكون
[1] فى «ن»: اضافةالقدرة، فلا يصير القادر معدوما بعدم مقدوره الخ.
نام کتاب : إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين نویسنده : الفاضل المقداد جلد : 1 صفحه : 199