لا يخلو عن أحد هذه الثلاثة، فلو قدر اللّه تعالى على مثله لوصف فعله بالطاعة و السفه و العبث.

و الاول يستلزم أن يكون له تعالى أمر و هو محال، و الاخيران قبيحان و القبيح مستحيل عليه، فلا يقدر على مثل مقدور العبد، و هو المطلوب.

و الجواب: ان المثلين كما عرفت من قبل، هما المتحدان في الحقيقة، كحركة الحبل و حركة اليد، فان حقيقة الحركة فيهما واحدة، فالفعلان متوافقان في الحقيقة، و لا يلزم من ذلك توافقهما في العوارض، و الطاعة و السفه و العبث أوصاف عارضة للفعل لا توجب له مخالفة ذاتية.

و اعترض المحقق العلّامة نصير الدين القاشي (قدس اللّه تعالى روحه) على هذا الجواب، بأنه لو كان مراد المستدل أنه لا يقدر على مثل فعل العبد مع صفاته التي لا يمكن وقوعه منه بدونها لا ينهض الجواب المذكور، بل الجواب أنه ان أراد بالعبث ما ليس بطاعة منعنا عدم جوازه من اللّه تعالى، فان أفعاله كلها كذلك، و ان أراد الفعل الذي ليس له غاية صحيحة شرعا و عقلا فالحصر ممنوع، فان المباحات كلها ليست طاعة، و لا عبثا و لا سفها بهذا التفسير، سلمنا الحصر لكن لا نسلم أنه لا يقدر على الطاعة و السفه و العبث فانها ممكنة، و كل ممكن مقدور له، لكن الصارف يصرفه عن ذلك، و لا يلزم من ذلك عدم القدرة.

مذهب الجبائيان في عدم قدرته تعالى على عين مقدور العبد

قال: و خالف الجبائيان، حيث حكما بأن اللّه تعالى لا يقدر على عين‌