المؤثر ليس بممكن كما قلتموه، فيكون واجبا، فيلزم أن يكون الواجب تعالى فاعلا للكل، و هو يناقض مذهبكم في أن العبد فاعل.

و الجواب بالتزامه، فان المراد بالمؤثر في قولنا «لا شي‌ء من الممكن بموجب لغيره» هو التام كما أشرنا إليه، لا أنه ليس بمؤثر مطلقا، و حينئذ جاز أن يكون مؤثرا ناقصا، و لا يلزم أن لا يكون العبد فاعلا لفعله و لا مباشرا قريبا بالنسبة إليه، اذ هو مؤثر ناقص لا مؤثر تام لتوقف فعله على وجوده و على الآلات و القدرة و غير ذلك، و القائل بكون العبد موجودا لم يرد كونه تاما، أي كافيا باستقلاله لوجوده أثره، بل ارادته مباشر قريب و ان لم يكن تاما.

كون وجوده تعالى نفس حقيقته‌

قال: و وجوده نفس حقيقته، لانه لو كان زائدا عليها كان صفة لها، و الصفة مفتقرة الى الموصوف، و المفتقر ممكن، فيكون الوجود ممكنا و قد فرض واجبا، هذا خلف. و لانه لو كان ممكنا لافتقر الى مؤثر.

فمؤثره ان كان حقيقة واجب الوجود: فاما أن تؤثر فيه و هي موجودة فيلزم الدور أو التسلسل، و اما أن تؤثر فيه و هي معدومة فيتطرق العدم الى واجب الوجود، و هو محال، لاستحالة تأثير المعدوم في الموجود.

أقول: اختلف الناس في وجود واجب الوجود تعالى هل هو نفس حقيقته في الخارج أو زائد عليها؟ فذهبت الاشاعرة الى الزيادة، و الحكماء و المحققون من المتكلمين الى أنه نفسها، و اختاره المصنف و استدل عليه بوجهين:

الاول: أنه لو لم يكن وجوده نفس ماهيته لزم امكانه، و اللازم باطل فالملزوم مثله، بيان الملازمة: أنه لو لم يكن نفسها لكان زائدا عليها صفة لها لانه يقال ماهية موجودة، و الصفة مفتقرة الى موصوفها خارجا و ذهنا، أما خارجا