الى وجود شي‌ء غير عدم علته، لان عند وجود علته يجب وجوده، فتأثير ذلك في الشي‌ء في العدم ان كان عند وجود علة الوجود، لزم أن يكون موجودا بالنظر الى علة وجوده، و معدوما بالنظر الى علة عدمه. هذا خلف.

و لا ترجيح لاحداهما، لانا فرضناهما تامتين، و ان كان عند اختلال بعض شرائط العلة أو عدم جزء منها أو عدمها، كان المقتضي للعدم هو عدم ذلك الشرط أو الجزء لا غير، و لا الى عدم شي‌ء غير العلة و أجزائها و شرائطها، لان ما عدا العلة و أجزائها و شرائطها لا يحتاج إليه الممكن، و ما لا يحتاج إليه الشي‌ء لا يلزم من عدمه عدم ذلك الشي‌ء بالضرورة، فالممكن محتاج الى العلة، فان حضرت أثرت الوجود بوجودها، و ان عدمت أثرت العدم بعدمها.

و المحقق الطوسي قال في قواعده: عدم العلة كالعلة لعدمه، لانها بعدمها ليست حقيقة، لانها عدم العلة، فكيف يكون علة حقيقية.

و اعلم أن العلية و المعلولية من الصفات الاعتبارية، لاستحالة وجودها في الخارج، و الا لزم التسلسل، و حينئذ أمكن إلحاقها بالوجود و بالعدم المشابهة للوجود، كاعدام الملكات، لان لها حظا من الوجود، و لهذا افتقرت الى المحال كافتقار الوجود الى المحل.

و حيث كانت تلك الاعدام متمايزة بحسب تمايز ملكاتها، جاز أن يكون بعضها علة و بعضها معلولا، كما قلناه في كون عدم العلة علة لعدم المعلول، و كذا عدم الشرط علة لعدم المشروط و أمثال ذلك.

بطلان الدور

قال: و لا يمكن استناد كل واحد من الشيئين الى صاحبه و هو الدور، لان العلة متقدمة على المعلول، فلو كان كل واحد من الشيئين علة لصاحبه أو