بأحدهما الى مرجح، لاستحالة ترجيح أحد الطرفين المتساويين لا لمرجع ضرورة.

كون الامكان علة الاحتياج الى الفاعل‌

قال: و من هنا، ظهر أن علة احتياج الاثر الى المؤثر انما هي الامكان لا الحدوث. و أيضا الحدوث كيفية للوجود، فتكون متأخرة عنه، فالوجود متأخر عن الايجاد المتأخر عن الاحتياج المتأخر عن علة الاحتياج، فلو كان الحدوث علة الاحتياج لزم الدور بمراتب، و هو محال.

أقول: اختلف العقلاء في [أن‌] علة الاحتياج الفاعل ما هي؟ فذهب الحكماء الى أن علة الحاجة هي الامكان لا غير، و اختاره بعض المتكلمين و المحقق الطوسي و المصنف.

و ذهب متقدموا المتكلمين الى أن علة الحاجة هي الحدوث لا غير.

و ذهب أبو الحسين البصري الى أنها الامكان و الحدوث معا و كل منهما جزء علة.

و ذهب الاشعري الى أنها الامكان بشرط الحدوث.

و استدل المصنف على المذهب الاول بوجهين:

الاول: ما ظهر من دليل أن المحدث ممكن و كل ممكن مفتقر الى المؤثر، و أيضا فانا متى تصورنا معنى الامكان و هو تساوي الطرفين بالنسبة الى الذات حكمنا بحاجة الممكن في اتصافه بأحد الطرفين الى سبب خارجي ضرورة، مع ذهولنا عن كونه حادثا أو غير ذلك، فلو كان علة الحاجة هي الحدوث أو جزؤها أو شرطها لما حصل تصورها بدون تصوره.

الثاني: لو كان علة الحاجة هي الحدوث لزم الدور بمراتب، و اللازم باطل‌