نام کتاب : إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين نویسنده : الفاضل المقداد جلد : 1 صفحه : 148
يكون له مفهوم غير ذلك فهو
الوحدة، أو يكون و هو ينقسم الى الاقسام المتقدمة.
كون الوحدة و الكثرة من
الامور الاعتبارية
قال: و الحق أن الوحدة و الكثرة من الامور الاعتبارية، فان الوحدة لو
كانت موجودة لزم التسلسل، و لو كانت الكثرة موجودة لكان محلها اما بعض أجزائها أو
كل واحد من أجزائها، فيكون الواحد كثيرا باعتبار واحد.
أقول: الوحدة و الكثرة من المعلومات البديهية، فلا يفتقر في تصور هما الى
اكتساب تعريف، و ما يقال في التعريف: الوحدة بأنها عبارة عن كون الشيء لا ينقسم،
و الكثرة بأنها عبارة عن كونه منقسما، فهو تعريف لفظي غايته تبدل[1] لفظ خفي بلفظ جلي، و هما من المعقولات
الثانية، أي الحاصلة في المرتبة الثانية من التعقل، و ليس لهما فى الخارج تحقق
بذاتهما، فاما[2] أن نعقل الشيء أولا ثم نتعقل كونه
واحدا أو كثيرا، فالكثرة و الوحدة عارضتان للمعقول أولا، و لا يتصور قيامهما
بأنفسهما بل بمعروضهما، فهما أمران اعتباريان، و قد نازع في ذلك قوم من الاوائل و
جعلوا هما عرضين موجودين فى الخارج.
و الحق خلافه و استدل
المصنف على ذلك بما تقريره أن نقول: لو كانت الوحدة موجودة فى الخارج لزم التسلسل،
و اللازم باطل فالملزوم مثله.
بيان الملازمة: أنها لو
كانت موجودة في الخارج لكان لا يخلو: اما أن تكون واحدة أو كثيرة لا جائز أن تكون
كثيرة، و الا لزم اتصاف الشيء بمنافيه لان الكثرة منافية للوحدة، فتكون واحدة،
فتكون لها وحدة، و تلك الوحدة تكون موجودة في الخارج أيضا، و ننقل الكلام إليها و
نقول فيها كما قلنا في