بل هو أمر عقلي، و هو عبارة عن استمرار الوجود من الزمن الاول الى الثاني، سلمنا لكن يجوز قيام العرض بمثله، و قد تقدم [بيانه‌].

الخامس: أنه لا يمكن حلول عرض واحد فى محلين. و الحلول عبارة عن اختصاص أحد الشيئين بالآخر، بحيث تكون الاشارة الى أحدهما عين الاشارة الى الاخر، كالسواد الذي في المحل.

اذا عرفت هذا فنقول: لا يجوز أن يكون عرضا واحدا حالا بمحلين لوجهين:

الاول: أنه كما لا يعقل حصول جسم واحد في مكانين‌ [1]، كذا لا يعقل حلول عرض واحد فى محلين. و فيه نظر: فانه قياس للعرض على الجسم، و لو صح ذلك لامتنع أن يحصل عرضان فى محل واحد، كما امتنع الجسمان لكن الاعراض المتعددة تجتمع فى محل واحد كالسواد و الحركة و العلم و غيرها.

الثاني: أنه قد تقدم أن المحل علة في تشخص العرض، فلو حل العرض الواحد فى محلين لزم توارد علتين تامتين على معلول واحد شخصي، و هو محال كما يجي‌ء. و خالف أبو هاشم في هذا الحكم حيث جوز قيام عرض بمحلين لا أزيد كالتأليف، و قد تقدم [البحث فيه‌]، و كذا جماعة من الاوائل ذهبوا الى أن العرض الواحد يقوم بمحلين، لا بمعنى أن العرض الحال في أحد المحلين حال في الاخر، بل أن العرض الواحد حال في مجموع شيئين صارا باجتماعهما محلا واحدا، كالحياة و القدرة و العلم.

قوله «و قول بعض الاوائل» الخ: اعلم أن الاضافة على قسمين: متفقة و هي التي يتحد طرفاها، كالاخوة و الجوار. و مختلفة و هي ما يختلف طرفاها،