[البحث الرابع‌] تحقيق حول مباحث الاعراض‌

قال: البحث الرابع- في أحكام عامة للاعراض:

الاعراض يستحيل عليها الانتقال، لانه عبارة عن الحصول فى حيز بعد الحصول في حيز آخر، و هو لا يعقل الا [1] فى الاعراض.

و لا يجوز انتقالها من محل الى محل، لان العرض مفتقر فى تشخصه الى محل شخصي يقوم به‌ [2]، و الا لما حل فيه، لاستغنائه فى وجوده بفاعله و في تشخصه بغير المحل، و اذا افتقر فى تشخصه الى محل استحال انتقاله عنه.

و لا يستحيل قيام عرض بعرض، كالسرعة القائمة بالحركة، و لا بد من الانتهاء الى محل جوهري.

و لا يستحيل عليها البقاء، فان الحس كما يحكم ببقاء الاجسام كذلك يحكم ببقاء الاعراض القارة. و خلاف الاشاعرة ضعيف.

و لا يمكن حلول عرض واحد فى محلين، كما لا يعقل حلول جسم فى مكانين. و قول أبي هاشم ب «أن التأليف عرض يقوم بجزءين لا أزيد» و قول بعض الاوائل «ان الاضافات المتفقة تقوم بالمضافين» ضعيفان.

و الاعراض كلها حادثة، لان محلها- و هو الجسم- حادث، و قد سبق.

أقول: لما فرغ من أحكام الخاصة لعرض عرض‌ [3]، شرع في أحكام عامة [4] لكل واحد واحد من الاعراض و هي أقسام: