نام کتاب : إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين نویسنده : الفاضل المقداد جلد : 1 صفحه : 117
مقدمتين نظريتين يجب
انتهاؤه الى الضروريات، دفعا للدور و التسلسل، و مع ذلك يسمى دليلا نظريا.
و اعلم أنه ذهب فخر الدين
الرازي و من تبعه الى أن الدليل النقلي سواء كان محضا أو مركبا لا يفيد اليقين،
لتوقفه على انتفاء أمور عشرة: الاول: [انتفاء الغلط في] نقل مفردات الالفاظ
الثاني: الغلط في إعرابها الثالث: الغلط في تصريفها. الرابع: الاشتراك. الخامس:
المجاز. السادس: التخصيص. السابع:
النسخ. الثامن: الاضمار.
التاسع: التقديم و التأخير. العاشر: المعارض العقلي.
و انتفاء هذه الامور مظنون
[و المتوقف على المظنون مظنون] و المتوقف على المظنون أولى بأن يكون مظنونا.
و قال بعض المحققون: الحق
افادته لليقين، و ليس الشرط في افادته أن تكون الامور المذكورة حاصلة في ذهن
المستفيد و منتفية عنده، بل كونها حاصلة في نفس الامر، فانا قد نتيقن المراد من
[اللفظ] المنقول و لم يسبق الى أذهاننا شيء من هذه الشرائط، كقوله تعالى لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ[1] فانا نعلم منه نفي كونه والدا و مولودا، لكن اذا حصل في ذهننا هذا
اليقين استدللنا به على أن تلك الشرائط كانت حاصلة في نفس الامر.
و اعلم أن كل ما يتوقف
عليه صدق الرسول لا يستدل عليه بقوله، و ما لا يتوقف يجوز الاستدلال فيه بالعقل
خاصة و بالنقل خاصة و بهما معا، كوحدة الصانع و استحالة رؤيته و غيرهما[2].
[1] سورة التوحيد: 3.
[2] ككونه متكلما سميعابصيرا «منه».
نام کتاب : إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين نویسنده : الفاضل المقداد جلد : 1 صفحه : 117