وأموالهم وإبقاء لدينه الحق ولو لا التقية بطل دينه بالكلية وانقرض أهله لاستيلاء أهل الجور والتقية إنما هي في الأعمال لا العقائد لأنها من الأسرار التي لا يعلمها إلا علام الغيوب.

واستشهد عليه‌السلام لجواز التقية بالآية الكريمة حيث قال : « ولقد قال يوسف » نسب القول إلى يوسف باعتبار أنه أمر به ، والفعل ينسب إلى الآمر كما ينسب إلى الفاعل ، والعير بالكسر القافلة مؤنثة وهذا القول مع أنهم لم يسرقوا السقاية ليس بكذب لأنه كان لمصلحة وهي حبس أخيه عنده بأمر الله ، مع عدم علم القوم بأنه عليه‌السلام أخوهم ، مع ما فيه من التورية المجوزة عند المصلحة التي خرج بها عن الكذب باعتبار أن صورتهم وحالتهم شبيهة بحال السراق بعد ظهور السقاية عندهم أو بإرادة أنهم سرقوا يوسف من أبيه كما ورد في الخبر.

وكذا قول إبراهيم عليه‌السلام « إِنِّي سَقِيمٌ » ولم يكن سقيما ، لمصلحة ، فإنه أراد التخلف عن القوم لكسر الأصنام فتعلل بذلك وأراد أنه سقيم القلب بما يرى من القوم من عبادة الأصنام ، أو لما علم من شهادة الحسين عليه‌السلام كما مر ، أو أراد أنه في معرض السقم والبلايا وكان الاستشهاد بالآيتين على التنظير لرفع الاستبعاد عن جواز التقية بأنه إذا جاز ما ظاهره الكذب لبعض المصالح التي لم تصل إلى حد الضرورة فجواز إظهار خلاف الواقع قولا وفعلا عند خوف الضرر العظيم أولى ، أو المراد بالتقية ما يشمل تلك الأمور أيضا.