أي في الشهادتين والعبادات الظاهرة وإن خص الإيمان بالولاية ، وظاهر سياق الحديث لا يخلو من شوب تقية ، وكان المراد بالفضائل ما يفضل به في الدنيا من العطاء والأجر وأمثاله لا الفضائل الواقعية الأخروية أو ما يفضل به على الكافر من الإنفاق والإعطاء والإكرام والرعاية الظاهرية وقيل : أي في التكليف بالفضائل بأن يكون المؤمن مكلفا ولا يكون المسلم مكلفا بها.

وفي تفسير العياشي هكذا قال : قلت له : أرأيت المؤمن له فضل على المسلم في شيء من المواريث والقضايا والأحكام حتى يكون للمؤمن أكثر مما يكون للمسلم في المواريث أو غير ذلك؟ قال : لا ، هما يجريان في ذلك مجرى واحدا إذا حكم الإمام عليهما ، إلى آخر الخبر ، وهو أظهر ، فالفضائل تصحيف القضايا.

« في إعمالهما » أي صحتها وقبولها« وما يتقربان به إلى الله » أي من العقائد والأعمال فيكون تأكيدا أو تعميما بعد التخصيص لشموله للعقائد أيضا ، أو المراد بالأول صحة الأعمال ، وبالثاني كيفياتها فإن المؤمن يعمل بما أخذه من إمامه ، والمسلم يعمل ببدع أهل الخلاف ، وقيل : المراد به الإمام الذي يتقرب بولايته ومتابعته إلى الله تعالى ، فإن أمام المؤمن مستجمع لشرائط الإمامة وإمام المسلم لشرائط الفسق والجهالة.

قوله : أليس الله تعالى يقول. أقول : هذا السؤال والجواب يحتمل وجوها