الحديث الثاني : ضعيف على المشهور « ولنا » أي لبني هاشم ، أو للأوصياء لأن لهم التصرف في الخمس وسائر الأصناف هم عيال الإمام يعطيهم على وجه النفقة.

الحديث الثالث : حسن.

« أو قوم صالحوا » قيل : أي صالحوا على ترك القتال بالانجلاء عنها أو أعطوها بأيديهم وسلموها طوعا ولو صالحوا على أنها لهم فهي لهم وللمسلمين ولهم السكنى وعليهم الجزية فالعامر للمسلمين قاطبة والموات للإمام عليه‌السلام ويمكن حمله على أن يكونوا صالحوا أن يكون الأرض للإمام عليه‌السلام وكل أرض خربة ترك أهلها أو هلكوا وسواء كانوا مسلمين أو كفارا ، وكذا مطلق الموات التي لم يكن لها مالك ، والمرجع فيها وفي بطون الأودية إلى العرف كما ذكره الأصحاب ويتبعهما كل ما فيها من شجر ومعدن وغيرهما.

الحديث الرابع : مرسل كالحسن لإجماع العصابة على تصحيح ما يصح عن حماد.

قوله : من خمسة أشياء ، أقول : عدم ذكر خمس أرباح التجارات ونحوها