responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 5  صفحه : 150

ما هذا الارتياب قال يعني بذلك أهل الكتاب والمؤمنين الذين ذكر الله فقال ولا يرتابون في الولاية قلت « وَما هِيَ إِلاَّ ذِكْرى لِلْبَشَرِ » قال نعم ولاية علي عليه‌السلام قلت « إِنَّها لَإِحْدَى الْكُبَرِ » قال الولاية قلت : « لِمَنْ شاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ » قال من تقدم إلى ولايتنا أخر عن سقر ومن تأخر عنا تقدم إلى سقر « إِلاَّ أَصْحابَ الْيَمِينِ » قال هم والله شيعتنا قلت : « لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ » قال إنا


فأجاب عليه‌السلام بأن الارتياب إنما هو في الولاية.

وقيل : السؤال مبني على توهم أن ذكر الارتياب بعد الاستيقان كاللغو إلا أن يكون المراد بالارتياب ارتياب قوم من أهل الكتاب والمؤمنين غير الذين ذكرهم سابقا وحاصل جواب الإمام عليه‌السلام أن المراد بهذا الارتياب ارتياب المذكورين سابقا وليس كاللغو لأنه لدفع احتمال الاستيقان بوجه ، والارتياب بوجه آخر نظير قوله تعالى : « جَحَدُوا بِها وَاسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ » [١] فقوله عليه‌السلام : أهل الكتاب بتقدير ارتياب أهل الكتاب نظير : « وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقى » [٢] انتهى.

وقوله عليه‌السلام: نعم ولاية علي كان المعنى التذكير لولايته عليه‌السلام ، ويحتمل في بطن القرآن إرجاع الضمير إلى الولاية لكون الآيات نازلة فيها ، وكذا قوله عليه‌السلام : الولاية ، يحتمل الوجهين.

وقوله عليه‌السلام: من تقدم إلى ولايتنا ، يحتمل وجهين : الأول : أن يكون المراد بالتقدم التقدم إلى الولاية ، وبالتأخير التأخر عن سقر ، فالترديد بحسب اللفظ وهما راجعان إلى أمر واحد ، الثاني : أن يكون كلاهما بالنظر إلى الولاية ، وأو للتقسيم كقولهم : الكلمة اسم أو فعل أو حرف ، والثالث : أن يكون المراد كليهما بحسب ظهر الآية وبطنها ، بأن يكون بحسب ظهر الآية المراد التقدم إلى سقر والتأخر عنها ، وبحسب بطنها التقدم إلى الولاية والتأخر عنها ، والشيعة أصحاب اليمين لأنهم


[١] سورة النمل : ١٤.

[٢] سورة البقرة : ١٨٩.

نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 5  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست