responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 3  صفحه : 103

لعلي عليه‌السلام حين دنا موته هذا وليكم من بعدي فإن أطعتموه رشدتم ولكن من لا يؤمن بما في ليلة القدر منكر ومن آمن بليلة القدر ممن على غير رأينا فإنه لا يسعه في الصدق إلا أن يقول إنها لنا ومن لم يقل فإنه كاذب إن الله عز وجل أعظم من أن ينزل الأمر مع الروح والملائكة إلى كافر فاسق فإن قال إنه ينزل إلى الخليفة الذي هو عليها فليس قولهم ذلك بشيء وإن قالوا إنه ليس ينزل إلى أحد فلا يكون أن ينزل شيء إلى غير شيء وإن قالوا وسيقولون ليس هذا بشيء فقد ضلوا ضلالا بعيدا.


ولى أمر ليلة القدر ، أو لأن المراد بالولي الأولى بأمر الإمامة المتولي لإصلاحهم ، ومن يجب عليهم طاعته كما مر في تفسير قوله سبحانه : « إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ » [١] ولا يقول عاقل بنزول الملائكة والروح إلى غير من هو كذلك ، مع كونه بين الأمة لا سيما مع قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « إن أطعتموه رشدتم »

« منكر » أي لنا ولفضلنا وإمامتنا وكوننا مخصوصين بليلة القدر « فإنه كاذب » أي في الإقرار بليلة القدر ، أو في أنه لا يعتقد أنها فينا.

قوله « إلى الخليفة الذي هو عليها » الظاهر أن المراد به خليفة الجور وضمير عليها راجع الضلالة أو الخلافة ، وقيل : إلى الأرض ، وقيل : ضمير عليها راجع إلى خليفة الجور ، والمراد بالخليفة إمام العدل ولا يخفى بعده ، فعلى الأول المراد بقوله : ليس بشيء ، أن بطلانه ظاهر مما تقدم ، وعلى الثاني المراد أنه مخالف لمذهبهم.

« فإن قالوا وسيقولون » في بعض النسخ بالواو [٢] وهو الصواب ، نظير قوله تعالى : « فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا » [٣].

« ليس هذا بشيء » أي هذا الكلام الأخير أو سائر ما مر مباهتة وعنادا « فقد ضلوا » أي ضلالهم ظاهر بين لا يحتاج إلى بيان ، وفي بعضها بدون الواو فالمعنى : فإن قالوا لا ينزل إلى أحد فسيقولون بعد التنبيه أو الرجوع إلى أنفسهم ليس هذا بشيء ،


[١] سورة المائدة : ٥٥.

[٢] يظهر منه أن نسخة الشارح (ره) « فسيفولون » بالفاء.

[٣] سورة البقرة : ٢٤.

نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 3  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست