وملاكهن الأئمة عليهم‌السلام ، ويحتمل أن يكون إخبارا عما كان قضاتهم يفعلون بادعاء الولاية الشرعية من نكاح غير البالغات ، ولعله أظهر لأن السؤال عنه وقع بعد السؤال عن الإماء.

قوله عليه‌السلام: « وطلاق بغير عدة » أي طلاقهم طلاق في غير الزمان الذي يمكن فيه إنشاء العدة ، أي طهر غير المواقعة ، مع أنه تعالى قال : « فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ » [١].

قوله عليه‌السلام: « فقد أحللنا ذلك لكم » أي لفقراء الشيعة لا لفقراء المخالفين وهو موافق للمشهور بين الأصحاب ، وقد سبق القول فيه ، ويدل ظاهرا على عدم اشتراط العدالة في المستحق ، ويحتمل أن يكون المراد سقوط الزكاة عند فقدان المستحق من أهل الحق بأن يكون السائل سأل عن ما إذا لم يجد المستحق من الشيعة ، ولا يبعد أن يكون المراد بالزكاة الخمس عبر بها عنه تقية.

قوله عليه‌السلام: « وسألت عن الضعفاء » أي المستضعفين المرجون لأمر الله ، فقال : « من لم ترفع إليه حجة » أي دليل وبرهان ، أو ما يوجب عليهم حجة ، وإن كان محض العلم بالاختلاف ، فإنه يحكم حينئذ عقلهم بلزوم التجسس حتى يظهر عليهم الحق في ذلك ، فإن لم يفعلوا فقد ثبتت عليهم الحجة.

قوله عليه‌السلام: « ولم يعرف الاختلاف » أي أصلا أو على وجه الكمال بأن عرف أن بين الأمة اختلافا لكن ظن أن ذلك اختلاف يسير ، وكلهم على الحق كما هو شأن كثير من ضعفاء المخالفين ، الذين ليس لهم عصبية في الدين ولا يبغضون