تحدد ذلك الجسم على تحدده ، فيلزم تقدم الشيء على نفسه وهذا محال ، وإن كان أمرا خارجا عن الأجسام والجسمانيات فيلزم كون الجسم المفروض إلها مفتقرا في وجوده إلى أمر مفارق لعالم الأجسام ، فيكون هو إلا له لا الجسم ، وقد فرض الجسم إلها وهذا خلف ، على أنه عين المطلوب ، وهو نفي كونه جسما ولا صورة في جسم.

ثم استدل عليه‌السلام بوجه آخر وهو ما يحكم به الوجدان : من كون الموجد أعلى شأنا وأرفع قدرا من الموجد ، وعدم المشابهة والمشاركة بينهما ، وإلا فكيف يحتاج أحدهما إلى العلة دون الآخر ، وكيف صار هذا موجدا لهذا بدون العكس ، ويحتمل أن يكون المراد عدم المشاركة والمشابهة فيما يوجب الاحتياج إلى العلة فيحتاج إلى علة أخرى.

قوله : فرق ، بصيغة المصدر أي الفرق حاصل بينه وبين من صوره ، ويمكن أن يقرأ على الماضي المعلوم ، أي فرق بين من جسمه وصوره ، وبين من لم يجسمه ولم يصوره ، أو بين كل ممن جسمه وغيره من المجسمات ، وقوله : إذ كان لا يشبهه شيء أي من غير مشابهة شيء له ، أو مشابهته لشيء أو المراد أنه لما لم يكن بينه وبين الأشياء المفرقة مشابهة صح كونه فارقا بينها.

الحديث السابع : ضعيف.