كل ما أخذ في دار الحرب بغير قتال ، وكل أرض انجلى أهلها عنها بغير قتال ، وميراث من لا وارث له ، وقطائع الملوك إذا كانت في أيديهم بغير غصب ، والآجام وبطون الأودية ، والأرضون الموات وغير ذلك مما هو مذكور في مواضعه.

وقالا عليهما‌السلام : هي لله وللرسول ، وبعده لمن قام مقامه ، يصرفه حيث شاء من مصالح نفسه ، ليس لأحد فيه شيء « انتهى ».

« ولنا صفو المال » أي خالصة ومختاره ، من صفا يا ملوك أهل الحرب وقطائعهم وغير ذلك مما يصطفي من الغنيمة ، كالفرس الجواد والثوب المرتفع ، والجارية الحسناء والسيف الفاخر وأضرابها ونحن « الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ » الممدوحون في القرآن كما سيأتي وكذا يأتي ذكر المحسودين إنشاء الله.

الحديث السابع : حسن كالصحيح.

« وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ » قال الطبرسي رحمه‌الله : للمفسرين فيه قولان : أحدهما أنهم الأمراء ، والآخر أنهم العلماء ، وأما أصحابنا فإنهم رووا عن الباقر والصادق عليهما‌السلام أن أولي الأمر هم الأئمة من آل محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله أوجب الله طاعتهم بالإطلاق ، كما أوجب طاعته وطاعة رسوله ، ولا يجوز أن يوجب الله طاعة أحد على الإطلاق إلا من ثبتت عصمته ، وعلم أن باطنه كظاهره وأمن منه الغلط والأمر بالقبيح ، وليس ذلك بحاصل في الأمراء ولا العلماء سواهم ، جل الله سبحانه أن يأمر بطاعة من يعصيه ، وبالانقياد للمختلفين بالقول والفعل ، لأنه محال أن يطاع المختلفون كما أنه محال