باب آخر وهو من الباب الأول

الحديث الأول : صحيح ، ولعل المراد بوحدته أنه لا يشاركه غيره في حقيقته لتشخصه بذاته ، وبصمديته كونه غير محتمل لأن يحله غيره ، ولا يصح عليه الخلو عما يمكن أن يدخل فيه ، وبأحديته أن لا يصح عليه الائتلاف من معان متعددة ، أو الانحلال إليها ، وقوله : ليس بمعان كثيرة ، تفسير لإحدى المعنى ، ويحتمل أن يكون تفسيرا لكل واحد من الثلاثة.

قوله : على ما يعقلونه ، أي من الإبصار بآلة البصر فيكون نقلا لكلام المجسمة أو باعتبار صفة زائدة قائمة بالذات ، فيكون نقلا لمذهب الأشاعرة ، والجواب أنه إنما يعقل بهذا الوجه من كان بصفة المخلوق ، أو المراد : تعالى الله أن يتصف بما يحصل ويرتسم في العقول والأذهان ، والحاصل أنهم يثبتون لله تعالى ما يعقلون من صفاتهم والله منزه عن مشابهتهم ومشاركتهم في تلك الصفات الإمكانية.

الحديث الثاني : مجهول ، وقد مر الكلام فيه ، ويدل على نفي زيادة الصفات