قوله عليه‌السلام: « قد لفظه البحر » اللفظ الرمي أقول : يمكن أن يستدل بهذا الخبر على أحكام.

الأول : شرعية اللحد.

الثاني : وجوب ستر عورة الميت عند الصلاة عليه وهذا مقطوع به في كلامهم.

الثالث : تقديم الكفن على الصلاة ولا خلاف بين العلماء في ذلك ، وفي دلالة الخبر عليه إشكال قال في المعتبر : لا يصلي عليه إلا بعد تغسيله وتكفينه.

الرابع : أنه لو لم يكن له كفن جعل في القبر وسترت عورته وصلى عليه بعد ذلك وهذا مقطوع في كلامهم.

قال في الذكرى : إن أمكن ستره بثوب صلى عليه قبل الوضع في اللحد ويمكن المناقشة في وجوب ذلك.

الخامس : تقديم الصلاة على الدفن ولا خلاف في وجوبه أيضا.

السادس : عدم جواز الصلاة بعد الدفن وقد مر الكلام فيه.

السابع : عدم تحقق الدفن بمجرد الوضع في اللحد ، بل إما يستره باللبن وغيره ، أو يطم القبر ولم يتعرض له الأصحاب ويظهر الفائدة في مواضع.

الثامن : عدم استحباب الإيثار فيما يحتاج إليه المالك لأمر واجب وفيه كلام