responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 159

مرة كان أفضل الناس عملا ذلك اليوم إلا من زاد قال فبلغ ذلك الأغنياء


وقال : الغرز ركاب من جلد ، وقيل : في قوله : إلا من زاد تنبيه على أن ما زاد على هذا العدد يكون له الأجر بحساب ذلك ، لأنه ليس من العبادات التي نهى الشارع عن الزيادة في عددها فيه نظر.

« كان أفضل الناس عملا » أي ليس أحد أفضل منه لأن من عمل مثل فعله لم يكن هذا أفضل منه إلا أن يقال أنه داخل في المفضل ، فالمفضل عليه غيره.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: « ذلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ » ظاهره أن الفقراء لا يبلغون فضل الأغنياء مع أن ثواب فقرهم وصبرهم عليه عظيم كما مر في الأخبار الكثيرة وأيضا قد دلت الأخبار على أن من تمنى شيئا من الخير ولم يتيسر له يمنحه الله الكريم ثواب ذلك ، فيمكن أن يكون عدم ذكر ذلك لهم ليكون أعظم لأجرهم أو لتأديبهم بترك ما يوهم الحسد ، وعدم الرضا بقضاء الله ، وقيل : ظاهره تفضيل الغناء على الفقر لأنه لما استووا في عمل الذكر واختص الأغنياء من العبادات المالية بما عجز الفقراء عنه قال « ذلِكَ فَضْلُ اللهِ » فالإشارة بذلك إلى الفضل الذي اختصوا به ، وإنما قلنا ظاهر في ذلك لإمكان أن يجعل سبق الفقراء بالذكر المذكور وتقدمهم على الأغنياء فضيلة اختصوا بها دون الأغنياء ، ويجعل ذلك إشارة إليها فيفيد تفضيل الفقر على الغناء لكنه عدول عن الظاهر.

ولا يمكن ترجيح هذا بقوله كان أفضل الناس عملا ذلك اليوم إلا من زاد بناء على حمل الناس على العموم وحمل الزيادة على الزيادة في الذكر ، فمن اتصف بالزيادة المالية داخل في المفضل عليه ، وغير خارج بالاستثناء لأنا نمنع عموم الناس لأنه يستلزم تفضيل الشيء على نفسه ، بل المراد به من لم يماثله في الذكر ، ونمنع أيضا تخصيص الزيادة بالزيادة في الذكر ، لجواز أن يكون المراد بها الزيادة المطلقة الشاملة للزيادة في الذكر وغيره من الأعمال التي تشتمل الحقوق المالية.

ولبعض الأفاضل في تحقيق الفقر والغناء كلام لا بأس أن نورده في هذا المقام ،

نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست