سبحانه تحتمل وجوها.

الأول : أن يكون المراد الأسبقية بحسب الزمان ، بناء على كون الزمان أمرا موهوما كما ذهب إليه المتكلمون ، أو الزمان التقديري كما ذكره الطبرسي قدس‌سره ، أي لو فرضنا وقدرنا قبل حدوث الزمان زمانا آخر كان الواجب تعالى أسبق وأقدم ، إذا لقول بالزمان الموجود القديم مخالف لما أجمع عليه المليون من حدوث العالم ، وكذا الآخرية المراد بها أنه الموجود بعد الأشياء بأحد المعنيين ، فيدل على أنه سبحانه ينفي الأشياء جميعا ويوجدها قبل القيامة كما يدل عليه كثير من الآيات ، وصرح به أمير المؤمنين عليه‌السلام في بعض خطبه المشهورة.

الثاني : أن يكون المراد بآخريته تعالى بقاؤه ذاتا وصفة ، بحيث لا يتطرق إليه تغير وتحول من هيئة إلى هيئة ومن حال إلى حال ، ومن صفة إلى صفة ، وكل ما سواه في معرض الزوال والفناء ، والتغير كما مر في صحيحة ابن أبي يعفور وغيرها في كتاب التوحيد.

الثالث : أن يكون المراد بالأول القديم لا الأسبق ، وبالآخر الأبدي فلا ينافي أبدية الجنة والنار وأهلهما ، لكن لا بد من تكليف في التفريع والحصر.

الرابع : أن يكون المراد بهما الأولية والآخرية بحسب العلية ، أي هو علة العلل ومبدء المبادئ ، وهو الآخر أي غاية الغايات كما هو مصطلح الحكماء ، أو أنه منتهى سلسلة العلل ذهنا فإنك إذا فتشت عن علة شيء ثم عن علة علته ينتهي إليه سبحانه ، فأوليته عين آخريته ولا يختلفان إلا بالاعتبار.

الخامس : أنه مبدء السلوك العارف ومنتهاه ، فإن بتوفيقه تعالى يبتدأ وإليه ينتهي ، أو أنه أول الأشياء معرفة وأظهرها ، ومنتهى مراتب الكمال عرفانه على وجه الكمال بالنظر إلى كل استعداد وقابلية ، ويقرب منه ما قاله بعض العارفين : هو الأول بحسن تعريفه ، إذ لو لا فضله لما بدا لك من إحسانه ما عرفته ،