المعنى أنه كما أن قصد السرقة ليس كنفسها في المفاسد والعقوبات فكذا قصد الزنا ليس كنفسها في المفاسد ، أو يقال : لما كان ذكر الزنا على سبيل المثال والحكم شامل للسرقة وغيرها ، فالغرض التنبيه بالأحكام الظاهرة على الأحكام الباطنة ، فإن قيل : على الوجهين هذا قياس فقهي وهو ليس بحجة عند الإمامية؟ قلت : ليس الغرض الاستدلال بالقياس ، فإنه عليه‌السلام لا يحتاج إلى ذلك ، وقوله : في نفسه حجة لاستنباط العلة وعدم العلم بها ، أما مع العلم بها فيرجع إلى القياس المنطقي ، لكن يرد عليه أنه لما كان العلم بالعلة من جهة قوله عليه‌السلام فقوله يكفي لثبوت أصل الحكم فيرجع إلى الوجه الأول.

الحديث الثالث عشر : مجهول وقد مر مضمونه.

الحديث الرابع عشر : ضعيف على المشهور ، ولا يضر عندي ضعف المعلى لأنه من مشايخ إجازة كتاب الوشاء أو أبان ، وهما كانا مشهورين.

« سبعة » كان التاء بتأويل الكبيرة بالذنب إن لم يكن من تصحيف النساخ وقيل : الكبائر مبتدأ وسبعة مبتدأ ثان ، ومنها صفة للسبعة ، و« قتل » خبر المبتدأ الثاني ، والجملة خبر المبتدأ الأول ولا يخلو من وجه ، وقوله عليه‌السلام: التعرب والشرك واحد ، اعتذار عما يتراءى من المخالفة بين الإجمال والتفصيل في العدد ، فالمعنى