كانت في المسلك الأول من بيان حدوث العالم و امكانه و ما يتوجه عليه من الأسئلة و الاجوبة عنها فانها سقطت هاهنا (كما ترى‌

المسلك الثالث لبعض المتأخرين‌

) يعني صاحب التلويحات و هو انه لا شك في وجود ممكن كالمركبات فان استند الى الواجب ابتداء و انتهى إليه فذاك و ان تسلست الممكنات قلنا (جميع الممكنات) المتسلسلة الى غير النهاية (من حيث هو جميع ممكن لاحتياجه الى اجزائه التى هى غيره فله علة) موجدة ترجح وجوده على عدمه لما عرفت من ان الامكان محوج (و هي لا تكون نفس ذلك المجموع اذا العلة متقدمة على المعلول و يمتنع تقدم الشي‌ء على نفسه) و لا جميع أجزائه لانه عينه (و لا تكون) أيضا (جزءه) أي بعض اجزائه (اذ علة الكل علة الكل جزء) و ذلك لان كل جزء ممكن محتاج الى علة فلو لم تكن علة المجموع علة لكل واحد من الاجزاء لكان بعضها معللا بعلة أخرى فلا تكون تلك الاولى علة للمجموع بل لبعضه فقط و حينئذ (فيلزم أن يكون) الجزء الذي هو (علة المجموع علة لنفسه و لعلله) أيضا و اذا لم تكن علة المجموع نفسه و لا أمرا داخلا فيه (فاذن هو أمر خارج عنه و الخارج عن جميع الممكنات واجب لذاته و هو المطلوب) و لا بد أن يستند إليه شي‌ء من تلك الممكنات ابتداء فتنتهى به السلسلة (و اعترض عليه بوجوده* الاول المجموع يشعر بالتناهى) لان ما لا يتناهى ليس له كل و لا مجموع و لا جملة بل ذلك انما يتصور في المتناهي و تناهى الممكنات يتوقف على ثبوت الواجب‌

وجود ذلك الموجود على تقدير انتفاء امكانه و هذا ظاهر (قوله و ان تسلسلت الخ) لم يتعرض للدور لان بطلانه أظهر بل قد ندعى فيه الضرورة كما سبق (قوله لاحتياجه الى أجزائه) و لأن كل جزء منه ممكن (قوله لا تكون نفس ذلك المجموع و لا جميع أجزائه) أراد بنفس ذلك المجموع الكل من حيث هو بلا ملاحظة تفصيل كل واحد من الآحاد و بجميع الأجزاء الكل بملاحظة ذلك التفصيل بأن يلاحظ ان كل واحد من الأجزاء علة للآخر متسلسلا الى غير النهاية فيكون لكل منهما مدخل مخصوص في العلية للمجموع و نظيره ما قيل فى امتناع كسبية التصور المعرف للماهية يمتنع أن يكون نفسها و كذا أن يكون جميع أجزائها لانه نفسها فعلى هذا يكون ذكر الجميع بعد ذكر المجموع لدفع توهم صحة عليه جميع أجزاء الشي‌ء له فى الخارج كصحة عليته له فى الذهن و يكون الحكم بالنفسية فى كلا الأمرين صحيحا بخلاف ما اذا أريد بالمجموع ما يدخل فيه الهيئة الاجتماعية و بالجميع ما لا يدخل فيه تلك (قوله فيلزم أن يكون الجزء الّذي الخ) و أيضا يلزم توارد العلتين على ذلك الجزء و غيره كما لا يخفى (قوله و تناهى الممكنات يتوقف على ثبوت الواجب) لا يقال تناهى الممكنات يتوقف على ثبوت الواجب فى نفسه و ثبوت الواجب فى نفسه لا يتوقف على التناهى و ما يدل عليه و ان كان يستلزمه بل اثباته يتوقف عليه حينئذ فلا مصادرة كما فى الاستدلال بالاثر على المؤثر لانا نقول العلم بتناهى الممكنات متوقف على العلم‌