و الخوارج بوجوه* الأول ان القدح في أكابر الصحابة الذين شهد لهم القرآن و الاحاديث الصحيحة بالتزكية و الايمان (تكذيب) للقرآن و (للرسول حيث أثنى عليهم و عظمهم) فيكون كفرا (قلنا لا ثناء عليهم خاصة) أى لا ثناء في القرآن على واحد من الصحابة بخصوصه و هؤلاء قد اعتقدوا ان من قدحوا فيه ليس داخلا في الثناء العام الوارد فيه و إليه أشار بقوله (و لا هم داخلون فيه عندهم) فلا يكون قدحهم تكذيبا للقرآن و أما الاحاديث الواردة في تزكية بعض معين من الصحابة و الشهادة لهم بالجنة فمن قبيل الآحاد فلا يكفر المسلم بانكارها (أو) تقول ذلك (الثناء عليهم) و تلك الشهادة لهم مقيدان (بشرط سلامة العاقبة و لم توجد عندهم) فلا يلزم تكذيبهم للرسول* (الثانى الاجماع) منعقد من الامة (على تكفير من كفر عظماء الصحابة) و كل واحد من الفريقين يكفر بعض هؤلاء العظماء فيكون كافرا (قلنا هؤلاء) أى من كفر جماعة مخصوصة من الصحابة (لا يسلمون كونهم من أكابر الصحابة و عظمائهم) فلا يلزم كفره* (الثالث قوله عليه السلام من قال لاخيه المسلم يا كافر فقد باء به) أى بالكفر (أحدهما قلنا آحاد) و قد أجمعت الامة على ان انكار الآحاد ليس كفرا (و) مع ذلك نقول (المراد مع اعتقاد انه مسلم فان من ظن بمسلم انه يهودى أو نصرانى فقال له يا كافر لم يكن ذلك كفرا بالاجماع) و اعلم ان عدم تكفير أهل القبلة موافق لكلام الشيخ الاشعري و الفقهاء كما مر لكنا اذا فتشنا عقائد فرق الاسلاميين وجدنا فيها ما يوجب الكفر قطعا كالعقائد الراجعة الى وجود إله غير اللّه سبحانه و تعالى أو الى حلوله في بعض أشخاص الناس أو الى انكار نبوة محمد عليه السلام أو الى ذمه و استخفافه أو الى استباحة المحرمات و اسقاط الواجبات الشرعية و إليه الاشارة بقوله (و سنزيد لهذا) الّذي ذكرناه في المقصد الخامس (تحقيقا اذا فصلنا الفرق) الاسلامية و بينا عقائدهم (فى ذيل هذا الكتاب) و اللّه الموفق لتحقيق الحق‌

المرصد الرابع في الامامة و مباحثها

ليست من أصول الديانات و العقائد خلافا للشيعة بل هى (عندنا من الفروع) المتعلقة بافعال للمكلفين اذ نصب الامام عندنا واجب على الامة سمعا (و انما ذكرناها في علم الكلام تأسيا بمن قبلنا) اذ قد جرت العادة من المتكلمين يذكرها في أواخر كتبهم للفائدة المذكورة في صدر الكتاب (و فيه مقاصد*

المقصد الاول في وجوب نصب الامام‌

و لا بد من‌