و الحق ان التصديق يقبل الزيادة و النقصان لوجهين) أي بحسب الذات و بحسب المتعلق (الاول القوة و الضعف) فان التصديق من الكيفيات النفسانية المتفاوتة قوة و ضعفا (قولكم الواجب اليقين و التفاوت) لا يكون الا (لاحتمال النقيض قلنا لا نسلم ان التفاوت لذلك) الاحتمال فقط اذ يجوز أن يكون بالقوة و الضعف بلا احتمال للنقيض (ثم ذلك) الّذي ذكرتموه (يقتضي أن يكون ايمان النبي و آحاد الأمة سواء و انه باطل اجماعا و لقول) أي ذلك الذي ذكرتموه ليس بصحيح لاقتضائه تلك المساواة و لقول (ابراهيم عليه السلام و لكن ليطمئن قلبي) فانه يدل على قبول التصديق اليقينى للزيادة كما سلف تقريره (و الظاهر ان الظن الغالب الذي لا يخطر معه احتمال النقيض بالبال حكمه حكم اليقين) في كونه ايمانا حقيقيا فان ايمان أكثر العوام من هذا القبيل و على هذا فكون التصديق الايمانى قابلا للزيادة واضح وضوحا ناما (الثاني) من وجهي التفاوت اعني ما هو بحسب المتعلق أن يقال (التصديق التفصيلى في أفراد ما علم مجيئه به جزء من الايمان يثاب عليه ثوابه على تصديقه بالاجمال) يعني ان افراد ما جاء به متعدة و داخلة في التصديق الاجمالى فاذا علم واحد منها بخصوصه و صدق به كان هذا تصديقا مغايرا لذلك التصديق المجمل و جزءا من الايمان و لا شك ان التصديقات التفضيلية تقبل الزيادة فكذا الايمان (و النصوص) كنحو قوله تعالى‌ وَ إِذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زادَتْهُمْ إِيماناً (دالة على قبوله لهما) أى قبول الايمان للزيادة و النقصان بالوجه الثاني كما ان نص قوله‌ وَ لكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي‌ دل على قبوله لهما بالوجه الاول‌

المقصد الثالث في الكفر

و هو خلاف الايمان فهو عندنا عدم تصديق الرسول في بعض ما علم مجيئه‌

إليه آخرون فازدياده انما هو بحسب ازدياد أوقاتها و انتقاصه بحسب انتقاصها أو بعدم وجوبها كما فى الحج و الزكاة للفقير (قوله الأول القوة و الضعف) قيل هذا مسلم لكن لا طائل تحته اذ النزاع انما هو فى تفاوت الايمان بحسب الكمية أعنى القلة و الكثرة فان الزيادة أكثر ما يستعمل فى الأعداد و أما التفاوت فى الكيفية أعنى القوة و الضعف فخارج عن محل النزاع (قوله و لا شك أن التصديقات التفصيلية الخ) قيل تلك التفاصيل لما كان الايمان بها برمتها اجمالا حاصلا فبالاطلاع عليها لم ينقلب الايمان من النقصان الى الزيادة بل من الاجمال الى التفصيل فقط نعم يتصور ذلك التفاوت فى عصر النبي عليه السلام فان الايمان لما كان عبارة عن التصديق بجملة ما جاء به النبي عليه السلام فكلما ازدادت تلك الجملة ازدادت تصديق المتعلق بها لا محالة (قوله بالوجه الثانى) صرفه الى قبوله لهما بالوجه الأول أيضا باعتبار هذه الدلالة أعنى دلالة قوله تعالى‌ وَ إِذا تُلِيَتْ‌ الآية غير